يقضي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بتطوان، الذي تصدر اسمه فضيحة “الجنس مقابل النقط”، أول، لياليه داخل أسوار السجن المحلي “الصومال”، في انتظار إحالته على المحاكمة، بتهم “استغلال النفوذ” و”التحرش الجنسي”، تنفيذا لقرار النيابة العامة بعد عرضها عليه في جلسة الاستنطاق التفصيلي، مساء اليوم.
وذكرت مصادرنا أن الأستاذ المعني أقر بأفعاله الجرمية أثناء مثوله أمام الوكيل العام للملك، لاستكمال التحقيقات معه بخصوص الاتهامات المنسوبة إليه، بناء على المحادثات النصية المسربة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، واعترافات مجموعة من الطالبات بتلبية عرض الأستاذ بممارسة الجنس معه، مقابل الحصول على علامات جيدة في المادة التي يدرسها.
وأضافت المصادر نفسها، أن الأستاذ لم يقو على مواصلة المراوغة والتحايل على أسئلة الوكيل العام للملك، بعدما واجهه بقرائن دامغة من بينها تصريحات ضحاياه في الأفعال الجرمية المنسوبة إليه.
وبعكس تصريحاته أمام ضباط الشرطة القضائية على مدى اليومين الماضيين، التي تحدث فيها عن فبركة مضامين المراسلات بينه وبين طالباته، وادعاءه وجود علاقات رضائية بينه وبعض الطالبات، نافيا استعمال سلطته التربوية عليهن ومقايضتهن بنقط عالية.
وارتباطا بالموضوع، ينتظر أن تبث اللجنة العلمية لكلية العلوم، يوم غد الثلاثاء في مصير الأستاذ المذكور، بعد توصلها بنسخ من محاضر الملف القضائي للأستاذ المعني، بعدما كانت أرجأت النظر في أمره يوم الثلاثاء الماضي لانعدام الاثباتات المادية.
وكانت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، قررت توقيف أستاذ الفزياء والكمياء بكلية العلوم تطوان، مباشرة بعد اعتقاله بأمر من النيابة العامة بموجب مذكرة بحث وطنية في حقه، إثر اختفاءه عن الأنظار بمدينة طنجة.
