بعد القرار، الذي اتخذته السلطات المالية في المغرب، والقاضي بتحرير سعر صرف الدرهم، الذي سيبدأ تفعيله تدريجيا، انطلاقا من شهر يونيو المقبل، برزت عدة تخوفات لدى مكاتب صرف العملات، التي يزيد عددها عن 600 مكتب.
وبحسب عبد الرزاق المحمودي، رئيس فيدرالية مهنيي قطاع الصرف، فإن الانتقال إلى مرونة الدرهم، سيكون في صالح المكاتب المنظمة، فيما سيشكل تهديدا وجوديا للمكاتب الأخرى، التي تعمل منفردة، وذلك في تصريح لجريدة « لوبينيون ».
الجريدة نقلت عن مسؤولين في مكتب الصرف (الرسمي)، قولهم إن البنك المركزي إذا ما قام بتثبيت السعر الأدنى للصرف، وتحديد سقف مبيعات العملات، فإن تحديد هامش الربح سيبقى خاضعا لنتائج التفاوض مع الزبناء، وهو ما سينتج عنه، وبشكل حتمي، بحسب الجريدة، إغلاق عدد من محلات الصرف.
وجدير بالذكر أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (البنك المركزي) كان قد أعلن عن البدء في التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، وأوضح أن هذه العملية قد تستغرق 15 سنة، للوصول إلى تحرير كامل.
