أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، النظر في ملف أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بتطوان، الذي تصدر اسمه فضيحة “الجنس مقابل النقط”، إلى 30ماي الجاري، بعدما أحيل عليها في حالة اعتقال، صباح اليوم الثلاثاء.
وقرر القاضي رئيس الجلسة تأجيل البث في أطوار المحاكمة، بسبب غياب ثلاث ضحايا من الطالبات، اللواتي يدرسن عند الأستاذ المتهم، في حين حضرت الطالبة المشتكية، وصاحبة الشقة المشبوهة التي كان يكتريها أستاذ بمدينة مارتيل.
ويتابع الأستاذ حسب ملف الإحالة بتهم ثقيلة تتعلق بثلاث جنح “إهانة هيئة منظمة” و “هتك عرض أشخاص بواسطة الإكراه” و “التحرش الجنسي”، إضافة إلى جناية “استغلال النفوذ”.
وعرفت قضية الأستاذ المتهم منعطفا جديدا بعد مثوله أمس الاثنين، أمام الوكيل العام للملك، حيث اعترف بجزء من المنسوب إليه، خاصة ادعاءات الطالبة المشتكية التي حصلت على نقطة 18/20، التي أكدت علاقتها بأستاذها، وترددها إلى مكتبه داخل الكلية مرتين تبادلا خلالها الاحتضان والقبل الحارة، لنحو ساعة من الزمن.
ومن أجل أن تتأكد النيابة العامة من صحة تصريحات الطرفين، أمرت بإجراء خبرة طبية على الطالبة التي لا تتجاوز عمرها 19 سنة، إذ كشفت نتائج الاختبار الطبي أنها ما تزال عذراء، ولم تمارس علاقة جنسية مباسرة مع أستاذها.
كما أقر كذلك ببعض المحادثات النصية التي جمعته ببعض الطالبات الضحايا، في حين قدم روايات أخرى حول علاقته بأخريات، مفادها أن علاقته بهن كانت برضاهن ورغبتهن من دون تحرش منه ولا ابتزاز، كما جاء في تصريحاتهن.
من ناحية أخرى، ينتظر أن تتخذ رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، قرارها النهائي بخصوص الاستاذ المتهم، بناءا على توصية اللجنة العلمية لكلية العلوم، التي انعقدت صباح يوم الثلاثاء.
وكانت إدارة الجامعة قد أمرت في وقت سابق، توقيف الأستاذ عن العمل مباشرة بعد صدور مذكرة اعتقال في حقه، من طرف النيابة العامة، كما وجهت رئاسة الجامعة شكاية رسمية للسلطات القضائية للبحث والتحقيق في حيثيات وقائع المراسلات النصية المسربة عبر موقع فايسبوك.
