احتكمت محكمة الأسرة بمدينة بولونيا بشمال شرق إيطاليا إلى فصول مدونة الأسرة المغربية للفصل بين زوجين مغربيين في حكم نادرٍ، تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية.
وتقدمت الزوجة بدعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بالطلاق من زوجها، بناءً على قانون الأسرة المغربي، وذلك بعد تخلي الزوج عنها رفقة أبنائهما، واستجابت المحكمة لطلبها.
وبعد التداول في القضية واللجوء إلى أحكام مدونة الأسرة المغربية، حكمت المحكمة على الزوج بأداء مبلغ مالي للزوجة (حق المتعة) يحسب بعدد السنوات التي ارتبطا فيها، إضافة إلى تعويض عن العدة (3 دورات شهرية) والذي حددته المحكمة في أداء ثمن الكراء للزوجة لثلاثة أشهر.كما نص الحكم على حضانة الأم للأبناء وعلى نفقة شهرية يتوجب على الأب أداؤها.
ويخالف الحكم الذي أصدرته المحكمة القوانين الإيطالية المنظمة للأسرة لأنها لا تنص على تعويض انتهاء فترة الزواج ولا على تعويض العدة، غير أن ما تنص عليه مدونة الأسرة المغربية من تعويضات، في هذا الباب، لا تتعارض مع المبادئ العامة للقانون الإيطالي.
ويتيح القانون الإيطالي اللجوء إلى القوانين الأجنبية المنظمة للأسرة إذا كان كلا الزوجين من جنسية أجنبية، وما لم يتعارض القانون الذي يُلجأ إليه مع مبادىء القانون الإيطالي.
