يبدو أن تعدد الحرائق التي يتسبب فيها الشاحن المقلد للهاتف، وحصده لعدة ضحايا في الأونة الأخيرة، دفع بحزب الاستقلال إلى نقل هذا الملف إلى قبة البرلمان، حيث وجه أخيرا، محمد البكاوي، البرلماني الاستقلالي، عن إقليم بركان، سؤالا كتابيا، لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، حول « منع تسويق الشاحن الكهربائي المقلد والخاص بالهاتف النقال ».
وأكد نفس المصدر في السؤال، الذي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أنه « تزايد في الأونة الأخيرة عدد ضحايا الشاحن الكهربائي المقلد الخاص بالهواتف النقالة الذي تعج به الأسواق في جل المدن المغربية، كان أخرها وفاة رب أسرة بمدينة سلا وبناته الثلاث ».
وأضاف البكاوي، أن المواطنين، لم يعد باستطاعتهم التمييز بين المنتوج الأصلي والمنتوج المقلد الذي يدخل عن طريق التهريب والذي بات قنبلة موقوتة تحصد أرواح المغاربة وتهدد سلامتهم.
ولتدارك النتائج المأساوية التي يسببها هذا النوع من الشواحن الكهربائية المقلدة والذي يتنافى مع ما جاء به قانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات، طلب النائب من الوزير المعني، الكشف عن التدابير التي سيتخذها « لمنع بيع ودخول الشاحن الكهربائي المقلد للسوق المغربية ضمانا لسلامة المستهلكين ».
