واقعة حجز أم لأطفالها مدة 40 سنة بقرية “عين مديونة” في تاونات، خشية “العين والنحس”، لا زالت تعد بالكثير من المفاجآت، خاصة بعد دخول النسيج الجمعوي المحلي على الخط، واستدعاء السلطة المحلية للأم، وتمكن مندوبة التعاون الوطني من الدخول إلى البيت “اللغز”.
في هذا السياق، قال مصدر جمعوي لـ”اليوم24″، إن محاولات تحرير الأبناء الأربعة المحتجزين بدأت منذ أواسط التسعينيات، عندما قاد أحد الفاعلين الجمعويين مبادرة الاتصال بالسلطة المحلية، هذه الأخيرة، في شخص القائد، اتصلت بالأم، لكن لا شيء تحقق، بعد إصرارها على منع أبنائها من الخروج، واعتبرت الأمر شخصي لا دخل لأحد فيه، يؤكد المتحدث نفسه.
واقعة احتجاز البنات والولد ستعود إلى الواجهة، وذلك خلال سنة 2003، عندما ألح مقدم القرية على الأب بضرورة تسوية دفتر الحالة المدنية، وتسجيل أبنائه الأربعة، إذ وضعت لهم سنوات ولادة تقديرية، يرجح الجيران أنها لا تترجم سنهم الحقيقي.
وفي تطورات موازية، حلت أمس الخميس، بمركز جماعة عين مديونة، حسب ما أكده للموقع مصدر محلي، لجنة من عمالة إقليم تاونات، تترأسها مندوبة التعاون الوطني وأطر طبية ومسؤولون محليون وإقليميون، اجتمعوا بالأم في مقر قيادة الجماعة، وأقنعوها بضرورة تخليص أبنائها، وتقديم العلاج لهم، حيث تمكنت مندوبة التعاون الوطني من الدخول إلى البيت، وأعدت تقريرا في الواقعة، لم يطلع أحد على مضامينه.
وفي انتظار المبادرة الرسمية، قام النسيج الجمعوي المحلي بربط الاتصال بأطر طبية متخصصة في العلاج النفسي، كما راسل السلطات المحلية والإقليمية، لتحديد التقاطعات التي يمكن الاشتغال عليها في هذا الملف، الذي فتحت السلطات القضائية تحقيقا في شأنه.
