وجه المعتقلون الإسلاميون في أحداث 16 ماي 2003، ملتمسا إلى حكومة سعد الدين العثماني، والمنظمات الحقوقية، طالبوا فيه بإنصافهم، والإفراج عنهم، وفتح تحقيق جديد في هذا الملف، وإسقاط قانون الإرهاب.
وأعرب مجموعة من المعتقلون، من خلال هذا الملتمس، عن رغبتهم في طي ملف 16 ماي، بعدما طال انتظارهم لتنفيذ الوعود منذ سنوات، خصوصاً بعد صدور الدستور الجديد عام 2011، وإطلاق سراح بعض الشيوخ، وقبلها بعض المعتقلين السياسيين، المتورطين في ملف خلية بلعيرج.
وأضاف المعتقلون الإسلاميون في الملتمس ذاته، الذي توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، أن المفاوضات كانت قد انطلقت، في مارس 2011، مع كل من الأمين العام لحقوق الإنسان، والمصطفى الرميد عن منتدى الكرامة قبل استوزاره، وشخصيات أخرى مثلت الجهة الرسمية، وذلك في إطار خلق جو من المصالحة الوطنية، تمهيدا لطي الملف، إلا أنه على الرغم من كل هذه الخطوات لم يسجل أي جديد يذكر في هذا الأخير.
والتمس المعتقلون الإسلاميون في ملف 16 ماي بإطلاق سراحهم، واعتبروا أنهم “ضحايا الاعتقالات التعسفية، والأحكام الجائرة”، وطالبوا كل القوى الحية في المغرب بإنصافهم، وإيقاف معاناتهم عبر فتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث، التي فاقمت مآسيهم، وآلامهم، في إشارة منهم إلى أن الملك سبق أن أقر بوجود “اختلالات” في ملفات ما بعد 2003.
وأكد المعتقلون أنفسهم أنهم يتوقون إلى وطن ديمقراطي يحيون فيه كل قيم المواطنة الحقة، والسمحة، وأعلنوا انخراطهم في هذا المشروع، وفق الثوابت الوطنية للمملكة، وأدانوا جميع أشكال العنف، والتطرف.
