تواصلت في الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الجنايات في الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة ربان الطائر الخاص، الذي كان يقود الطائرة الخاصة بالملك الراحل الحسن الثاني، في كل رحلاته خارج البلاد، رفقة عدلين بتهمة “التزوير” في وثائق تتعلق بوكالة تسيير الممتلكات، حيث شهدت مناقشة الملف تصريحات تصب في مصلحة المعتقلين، بعد أن مضى على اعتقالهم حوالي سنة واحدة.
وحسب معطيات الملف، فإن ربان الطائرة الخاصة بالملك الراحل الحسن الثاني، تم اعتقاله، رفقة عدلين اثنين، بعد أن توبعا بتهم تتعلق بالتزوير، ليقرر قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات الابتدائية تمديد اعتقالهم، وتحديد جلسة حكم بالقاعة 7، لمحاكمتهم في حالة اعتقال.
وهذا الأمر جعل دفاع ربان طائرة الملك يعبر عن استيائه، أثناء مداخلته داخل القاعة، وأشار إلى إمكانية استمرار اعتقال موكله لأهداف أخرى، ومحاولة الركوب على الملف للضغط عليه في قضية أخرى، وهو أمر مخالف لكل التوجهات الإنسانية، والقانونية، والاجتماعية.
وعاب المحامي مبارك المسكيني، بلهجة غاضبة، كيف أن هيأة الحكم استمعت بنفسها إلى أقوال، وتصريحات تصب في خانة تبرئة موكله، دون أن تتخذ قرار إطلاق سراحه.
ووصف المحامي ذاته قرار الاحتفاظ بموكله رهن الاعتقال الاحتياطي، ومحاكمته في حالة اعتقال، بالقرار المجانب للصواب، خصوصا أن أشقاء المتهم الرئيسي أكدوا أنهم سلموا وكالاتهم لشقيقهم، ورغبوا في اعتماده لتسيير ممتلكاتهم، وهي وثائق سليمة، وأن الخطأ الوحيد يتعلق بورود أن الأشقاء مثلوا أمام العدول، في حين أنهم كانوا غائبين، وهو ما أقره هؤلاء بتدوينه داخل الوثيقة سهوا.
وتعود تفاصيل القضية إلى رغبة ثلاثة من أشقاء “طيار” الملك الراحل الحسن الثاني في توكيله بتسيير جميع ممتلكاتهم، نظرا إلى وجودهم بصفة شبه دائمة خارج المغرب، حيث يقيم أحدهم في الإمارات العربية المتحدة، والثاني في السويد، في حين تقيم شقيقتهم الثالثة في فرنسا.
وعمد الأشقاء إلى تحرير توكيلاتهم بشكل منفرد، والمصادقة عليها بطابع رسمي، وتسليمها لشقيقهم الربان، غير أن العدلين، اللذين تسلما التوكيلات، أوردا حين تحرير العقد أن الأشقاء الثلاثة كانوا ماثلين أمامهما، وهو ما تنبه إليه أشقاء آخرون للربان، وسلموا العقد للسلطات، وطالبوا بالتحقيق في النازلة، وأكدوا أن أشقاءهم الثلاثة كانوا خارج المغرب، في وقت تحرير العقد.
