"البيجيدي" يستدعي العثماني ولفتيت للمساءلة حول حراك الريف 

16 مايو 2017 - 19:31

انتقل فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، فعليا إلى وضع المسافة بينه وبين الحكومة التي يرأسه سعد الدين العثماني، فقد دعا فريق “البيجيدي” إلى تخصيص جلسة المساءلة الشهرية المقبلة، لمساءلة رئيس الحكومة حول المقاربة الحكومية في التعاطي مع احتجاجات الريف بالحسيمة.

وأفاد بلاغ صادر عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه وجه طلبا رسميا لرئاسة مجلس المستشارين، لعقد لقاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، من أجل الاستماع إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، من أجل تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص احتجاجات مناطق الريف.

وجاء قرار فريق العدالة والتنمية، إثر اجتماع أعضاءه صباح اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حيث تم الاستماع إلى تقرير مفصل عن تطورات الأوضاع الميدانية بإقليم الحسيمة، تقدم به نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وعرف الاجتماع المذكور، حسب نفس المصدر، تقديم رئيس الفريق نبيل شيخي لكلمة تطرق من خلالها للمستجدات السياسية الأخيرة، وتوقف خلالها عن الاحتقان الشعبي في عدد من مناطق التراب الوطني، وخاصة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ شهور في إقليم الحسيمة.

يذكر أن الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ليومه الثلاثاء، عرفت تقديم إحاطة في موضوع احتجاجات الحسيمة، من طرف أحزاب من الأغلبية والمعارضة، غير أنه لم يتم برمجتها ضمن الأسئلة الشفوية برسم نفس الجلسة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عبدالكريم بوشيخي منذ 6 سنوات

اعتقد ان احتجاجات مدينة الحسيمة يتم النفخ فيها من طرف الاعلام و كذالك التصريحات الاخيرة للاحزاب السياسية فالامور هناك عادية و طبيعية و لا تحتاج الى هذا اللغط بعد ان بدا يخفت اوجها تدريجيا و منحصرة في منطقة معينة فسكان الحسيمة بداوا يشعرون بالملل من هذا الوضع اما التصريحات العنترية للمدعو الزفزافي فهي تعبير عن الاحباط الذي اصابه بعد ان كان يعتقد ان هذه الجماهير التي تخرج للشارع هي بفضل (عبقريته و زعامته) الوهمية المحشوة بالغرور الزائد ففي اعتقادي الشخصي ان الحل الانسب للقضية هي تركهم يصيحون حتى يملوا و يعودون الى منازلهم منهوكين من الوقوف و بالموازة مع ذالك يجب على الدولة ان تفي بوعدها و تلبي تلك المطالب الاجتماعية لقطع الطريق على الايادي الخارجية التي تسبح في المياه العكرة و تدفعهم للتصعيد فالدولة لها مسؤولية في الحفاظ على الامن العام للمواطنين و يمكن لها مراقبة الوضع عن بعد و التدخل في حالة الاخلال بالامن.