تفاعلا مع الحراك الاحتجاجي، الجاري في الحسيمة، ونواحيها، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إن الأحداث الجارية “لا يمكن تفسيرها إلا بمعطيات تاريخية سوسيولوجية، ونفسية معروفة ترسخت بفعل عقود من التهميش بعد مرحلة الاستقلال.
وأضاف حامي الدين أن “بعض الإشارات الرمزية، التي استهدفت مصالحة الريف مع ماضي الانتهاكات، لم تفلح في إقناع الجماهير الغاضبة بجدية السلطة، وإرادتها في تفعيل المشاريع التنموية الموعودة”.
وأكد المتحدث نفسه، في تدوينة له في موقع فيسبوك، سلمية هذا الحراك، وقال إن “الأسلوب السلمي والحضاري، الذي عبرت عنه المظاهرات الشعبية، المطالبة بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والتنموية، هو علامة نضج مجتمعي كبير ينبغي الاعتراف به”، ودعا إلى “التعاطي مع هذا الحراك بالمسؤولية اللازمة”.
وفي إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قال حامي الدين إن هناك فشلا واضحا للمؤسسات التمثيلية في المنطقة في القيام بدور عقلنة هذه المطالب، والترافع عنها، وأضاف أن “الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة، التي توجد تحت رئاسة حزب صنع بعناية تحت أعين السلطة نجحت في امتصاص هذه الاحتجاجات”.
حامي الدين وجه انتقاده أيضا إلى وزراء الداخلية السابقين والحاليين، الذين لم ينجحو في “إيجاد صيغة لوقف الاحتجاجات، التي لاتزال مستمرة إلى حدود الساعة”، وأضاف “أننا نجني اليوم سياسة القتل البطيء للسياسة، التي تمت عن طريق الإضعاف الممنهج للمؤسسات الحزبية، وعبر التدخل في شؤونها الداخلية، وأخيرا عبر إفشال مهمة تشكيل أغلبية حكومية تشبه نتائج 7 أكتوبر”.
