اندلعت مؤخرا في دهاليز وزارة الشباب والرياضة، معركة قوية بين الوزير التجمعي محمد الطالبي العلمي، وأحد المسؤولين المركزيين بالوزارة، على خلفية إقدام الأول سحب تفويض الصلاحيات من الطرف الثاني، بعد إجراء عمليات افتحاص وتدقيق حول عشرات الملفات المتعلقة بالدعم الموجه إلى المنتخبات والجامعات الرياضية.
وذكرت مصادر جيدة الإطلاع، أن التحريات التي أنجزتها المفتشية العامة بناء على تعليمات المسؤول الحكومي، أظهرت أن هناك رائحة “تواطئ” بين المسؤول المركزي بوزارة الشباب والرياضة، وبين عدد من رؤساء الجامعات، بخصوص تفويت الصفقات المتعلقة بالمستلزمات الرياضية، ومنشآت البنيات التحتية، والتجهيزات المختلفة، والدعم الموجه للجامعات والجمعيات الرياضية.
وأضافت نفس المصادر، أن الأمر يتعلق بمصطفى أزروال، مدير مديرية الرياضة التي تسيل لعاب المسؤولين والوزراء المتعاقبين على تدبير القطاع الرياضي، لكون الحصة الأكبر من إجمالي ميزانية وزارة الشباب والرياضة، تمر عبر هذا المديرية الأساسية في الهيكل التنظيمي للوزارة، والتي يتم صرفها على الجامعات والمنظمات والتظاهرات الرياضية المختلفة.
وكشفت مصادر “اليوم24″، أن الطالبي العلمي يسعى جاهدا لإبعاد المسؤول المذكور من رأس قسم الرياضة، مستغلا الاختلالات التي تم رصدها على مستوىالجانب المالي والإداري والقانوني، خاصة فيما يتعلق بضعف تتبع وتنفيذ عقد الأهداف مع الجهات المستفيدة من دعم الوزارة، والتجاوزات القانونية في الجموع العامة لبعض الجامعات الرياضية.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن مدير قسم الرياضة وبعد أن استشعر الصراع يضيق عليه في المدة الأخيرة، بعد أن ولى الكاتب العام للوزارة، عبد اللطيف آيت العميري وجهه عنه، وقطع علاقته معه بشكل نهائي، لجأ إلى جهات نافذة للدفاع عن منصبه، في مواجهته مع الطالبي العلمي.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية الرياضة، تضم قسم الطب الرياضي ومصلحة مراقبة المنشطات، وقسم التجهيزات الرياضية، ومصلحة القاعات والمرافق الرياضية، ومصلحة تتبع والمصادقة التجهيزات، وقسم تنمية الرياضة، ومصلحة النهوض بالأنشطة الرياضية، وقسم الرياضة ذات المستوى العالي، خاصة مصالح المنتخبات الوطنية، مصلحة التظاهرات الرياضية، ومصلحة تتبع وتقييم عقد الأهداف.
