كشف الاتحاد الأوروبي أنه لا يمول في الوقت الراهن أي مشاريع مغربية للطاقة المتجددة في الأقاليم الجنوبية، غير أنه لم يغلق الباب أمام تمويلات مستقبلية؛ في المقابل، اعتبر أنصار البوليساريو ذلك بمثابة “إقصاء للمشاريع المغربية في الصحراء من التمويل الأوروبي”.
في هذا الصدد، أوضحت فيدريكا موغيريني، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، في ردها على سؤال كتابي للنائب الأوروبي، ميغيل فيغاس، حول استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء قائلة: “بخصوص مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء، الاتحاد الأوروبي لا يمول هذا النوع من المشاريع”، مضيفة أنه عندما تتصل بهم الشركات والمواطنون الأوروبيون للاستفسار حول سبب عدم دعم مشاريع الطاقة في الصحراء يخبرهم الاتحاد: “بالوضع القانوني في الصحراء، وبالضبط استغلال الموارد الطبيعية”. هذا، ولم تشرح موغريني في جوابها الكتابي ما تقصده بـ”الوضع القانوني في الصحراء”.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كشف في تصريح ليومية “اخبار اليوم”، أن أنصار البوليساريو حوّروا كلام فيدريكا موغيريني، وحاولوا أن يسوقوه كما لو أنه موقف الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي هو إخبار للرأي العام بأنه ليست هناك مشاريع في الطاقة المتجددة يمولها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن في الصحراء المغربية.
وأضاف أنه في “حقبة التمويل مع الاتحاد الأوروبي لا يوجد هذا النوع من المشاريع اليوم، ولم تقل موغيريني إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ذلك قانونيا ،أو لن يمول هذا النوع من المشاريع أبدا”.
مصدر من وزارة الخارجية كشف للجريدة أن هناك تضخيما في حجم الدعم المالي الذي يتلقاه المغرب من الاتحاد الأوروبي، بينما في الحقيقة لا يتجاوز “دعم الاتحاد الأوروبي بأكمله 145 مليون سنتيم سنويا”.
المصدر ذاته أوضح أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء ليس من أولويات المغرب والاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، لذلك لا يوجد طلب مغربي أصلا لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء ليتم إقصاؤه كما يزعم أعداء الوحدة الترابية.
بوريطة أوضح أن المغرب يعمل بينما الآخرون يتحدثون، مضيفا أن نتائج المفاوضات حول الاتفاق الفلاحي ستكون خير جواب عن هذا النوع من الادعاءات. وأردف أن المغرب يعلق على النتائج وليس على كلام الآخرين.
وضرب المثل بمشكلة الكركرات حيث كان المغرب يعمل كثيرا والبوليساريو كانت تتحدث كثيرا، لكن في النهاية خرج منها ولم يعد يتحدث.
على صعيد متصل، ترى وسائل الإعلام المقربة من البوليساريو أن إقصاء مشاريع الطاقة في الصحراء من تمويل الاتحاد الأوروبي يترجم كلام سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية لتجارة، التي أكدت في بداية أبريل الماضي أن “اللجنة الأوروبية ستأخذ بعين الاعتبار مستقبلا في أي تفاوض مع المغرب الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر الماضي”، وكذلك كلام ميغيل أرياس كانتي، المفوض الأوروبي في شؤون المناخ والطاقة، الذي أشار في 31 يناير المنصرم، إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية في دجنبر الماضي منح وضعا خاصا للصحراء يميزها عن المملكة المغربية، عاد مرة أخرى ليقصى المشاريع المغربية للطاقة المتجددة في الأقاليم الجنوبية من أي تمويل أوروبي، حسب ما أوردته وكالة أنباء البوليساريو.
