كشف عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عددا من الأسباب السياسية، التي اعتبر أنها ساهمت بشكل كبير في اشتعال حراك الريف.
وأوضح حامي الدين، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الذي تجري أطوار مناقشته في مجلس المستشارين، أن الحراك، الذي يجري في الريف له عنوانه واحد، وهو افتقاد الشعب نسبيا الثقة في عدد من العمليات، منها العملية الانتخابية، والمؤسسات.
واعتبر حامي الدين أن لحظات الاحتجاج السلمي المدني في الحسيمة، ينبغي قراءتها القراءة الصحيحة، وقال “إن ما يحصل هو إحدى تعبيرات تنامي الشك، وضعف الثقة في المؤسسات، والانتخابات، وفي النخبة السياسية، والمؤسسات الوسيطة”.
وأضاف المتحدث نفسه أن الأحداث الجارية في الريف يجب قراءتها، أيضا، في سياق أن شريحة مهمة من الشعب المغربي تشعر بنفس غير مطمئن على المسار الديمقراطي في البلاد، لاسيما المؤشرات السياسية السلبية، التي طفت على السطح بعد الانتخابات الجماعية، من قبيل بيانات صادرة عن وزارة الداخلية، التي تبرر فيها أشياء لا يمكن تبريرها.
وكانت وزاروة الداخلية بررت استفادة بعض الشخصيات من أراضي استراتيجية بأسعار جد رمزية، بينما رفعت الحكومة شعار محاربة الفساد، ثم أعقبتها مسيرة الدارالبيضاء الغريبة، التي جاءت قبيل تنظيم الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر، ما أدخلت جزء من عدم الثقة وجعلت عددا من المواطنين يشككون في المسار الديمقراطي بالبلد، يقول حامي الدين.
ولفت المتحدث ذاته الى ان المقاربات التي اعتمدتها الدولة فشلت في اقناع منطقة الريف في تحقيق التنمية للمنطقة، مما جعلتهم يشككون في قيمة المؤسسات، محذرا من مغبة انتشار هذا الحراك الاحتجاجي إلى المدن المجاورة.
واعتبر أن الحل لتجاوز هذه المشاكل هو اجراء حوار من قبل مسؤولين يتمتعون بالمصداقية وليس من قبل مسؤولين تخول حولهم شبهات الفساد.
