عرفت الجلسة احتجاجا لدفاع نجلي شباط وبقية المتهمين الاستقلاليين على آلية التصنت التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات.
بعد أزيد من سبعة أشهر من التأجيلات المتتالية منذ أن أحيل ملف “الفساد الانتخابي” بفاس منتصف شهر أكتوبر 2016 على محكمة الاستئناف، في إطار الجولة الثانية لمحاكمة الاستقلاليين الـ7 المتهمين، تمكنت أخيرا الغرفة الجنحية الاستئنافية يوم أول أمس الأربعاء من فتح ملفهم، حيث وجهت لهم المحكمة التهم التي تابعهم بها قاضي التحقيق، والتي تخص “استمالة الناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو منافع أخرى”، و”التأثير على تصويتهم في الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين جرت في أكتوبر 2015″، والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب الاستقلال حسن سليغوة.
والمثير في جلسة يوم أول أمس الأربعاء، أن القاضي “محمد العمود” حينما واجه نجلي شباط البرلماني نوفل وشقيقه نبيل وبقية المتهمين المتابعين بتهمة “استمالة الناخبين بالمال” بتازة وفاس ومولاي يعقوب وتاونات، بالمكالمات الهاتفية التي التقطتها آلية التنصت على هواتفهم، أجاب نجلا شباط وابنا عمتهما وخالتهما، إضافة إلى سائق اشتغل مع الاستقلاليين في الحملة الانتخابية، بأن هذه الأموال تخص تنقلات المناضلين والأنصار لحزب الاستقلال.
وهو ما رد عليه القاضي: “أريد تفسيرا مقنعا لما ورد بالمكالمات الهاتفية مع عدد من الناخبين”، قبل أن يخاطبهم بقوله “هذه أموال كبيرة.. هل نقلتم مناضليكم وأنصار حزبكم إلى أبو ظبي”، في إشارة من القاضي إلى أن الأموال الواردة في المكالمات تفوق بكثير نفقات التنقل، حيث شدد القاضي على أن المكالمات التقطت يوم الاقتراع، وهو ما نفاه المتهمون بقولهم إنهم أجروها خلال أيام الحملة الانتخابية، في محاولة منهم التهرب من تبرير تقديمهم أموالا للناخبين، تحت غطاء مصاريف تنقلهم، والتي لا يجيزها القانون خلال يوم الاقتراع، لأنها تمس العملية الانتخابية وتدخل ضمن خانة “استمالة الناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو منافع أخرى”.
وعرفت الجلسة احتجاجا لدفاع نجلي شباط وبقية المتهمين الاستقلاليين، خلال تقديمهم لدفوعات شكلية أمام المحكمة، طعنوا خلالها في آلية التصنت التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات خلال حكومة عبد الإلة بنكيران نهاية 2015، برئاسة وزيري العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية محمد حصاد، والتي أسقطت بمدينة فاس7 متهمين محسوبين على حزب الاستقلال، حيث شدد المحامي الوزاني الشاهدي بنعبد الله، والذي ناب عن زملائه في تقديم هذا الدفع الشكلي، بأن” آلية التنصت على المكالمات الهاتفية للمتهمين وتقديم تفاصيلها للقضاء، جاء مخالفا لمضامين الفصل 24 من دستور فاتح يوليوز 2011، والذي يؤطر ويضمن حماية المعطيات الخاصة للأشخاص ويجرم الاعتداء عليها، مضيفا أن “المشرع المغربي حصر في القانون الجنائي الحالات التي يجوز فيها التنصت على المكالمات الهاتفية للأشخاص تحت إشراف النيابة العامة، وهي الحالات التي وردت في المادة 108 من القانون الجنائي، ترتبط بملفات الاعتداء على أمن الدولة والإرهاب والمخدرات والعصابات المنظمة”.
من جهته، طالب المحامي جواد بنجلون التويمي، في ملتمس قدمه للمحكمة، بإحضار القرص الذي سجلت فيه المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهمون التي التقطها المحققون، للتأكد من صحتها وتطابقها مع عملية التفريغ التي قام بها المحققون في محاضر الشرطة القضائية.
وهو ما دفع المحكمة إلى ضم ملتمس الدفاع ودفوعه الشكلية إلى الموضوع، والحسم فيها بعد مناقشة القضية بجلسة الـ7 من شهر يونيو المقبل، والتي خصصتها المحكمة لمرافعات الدفاع قبل النطق بالأحكام في هذه القضية، والتي نالت متابعة غير مسبوقة وطنيا ومحليا، خصوصا أنها تأتي في أوقات عصيبة وصعبة يمر منها حزب الاستقلال وأمينه العام حميد شباط وأنصاره.
وفي انتظار جلسة الحسم في يونيو المقبل، يذكر أن المحكمة الابتدائية سبق لها منتصف شهر يونيو 2016، أن أدانت نجلي شباط نوفل ونبيل، وابن عمتهما محمد الغازي، ومحمد أجدي سائق استقلالي، بـ8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، وحرمانهم من الترشح والتصويت لولايتين نيابيتين، فيما حصل الباقون على البراءة.
