هاجم قياديون من الشبيبة الدستورية أمين حزبهم الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، بسبب ما وصفوه ممارسته الزبونية داخل الحزب، وتكريس المحسوبية، والإمعان في الاقصاء، وتهميش أبناء الحزب، والمناضلين.
وأكد عضو المجلس الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية في حديثه لـ”اليوم 24″، جمال زورار، أن جل قياديي الحزب يشيرون بأصابع الاتهام إلى ساجد، بكونه مسؤولا عن الزبونية، والمحسوبية، والاقصاء، والتهميش داخل الحزب.
وأضاف العضو ذاته أن ساجد يمعن في تهميش منظمة الشبيبة الدستورية، ويرفض الاجتماع معها لمناقشة عدد من الملفات السياسية والتنظيمية للخروج من حالة الركود، والجمود، على الرغم من المراسلات المتعددة، التي بعثوها إليه.
ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن ساجد لا يرد على مراسلات منظمة الشبيبة الدستورية، وهمش الحزب وحركيته الداخلية، منذ حظي بمنصب وزير في حكومة العثماني، وقبل ذلك، رفض الدعوة إلى انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب ذاته، على الرغم من المطالب الملحة لقيادات عريضة من المكتب السياسي، وقواعد الحزب.
قيادات الشبيبة الدستورية المشار إليها، التي اجتمعت، نهاية الأسبوع الماضي، خلصت، في بيان جديد، “إلى إثبات حالة التهميش، والإقصاء الممنهج من طرف المستفردين بالقرار الحزبي على حساب التدبير الديمقراطي النزيه والشفاف، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، والنظامين الأساسي، والداخلي للحزب”.
وأكد المصدر ذاته أن “تفشي المحسوبية، والزبونية، وعقلية التوريث، والإنزالات المظلية بمنطق “باك صاحبي”، جعلت منظمة الشبيبة الدستورية، ومناضليها الأوفياء في حكم المقصيين من كافة أشكال الحوار، والنقاش السياسي الداخلين، وبعده من كافة الاستحقاقات، والقرارات”.
ونددت القيادة الشبيبية المذكورة بما سمتها ممارسات ساجد، التي “تدفع الشباب نحو اليأس من العمل السياسي، والنفور من العمل الحزبي المؤسساتي، في تناقض تام مع توجهات، وديناميات توسيع المشاركة السياسية باعتبارها ركيزة الخيار الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور”.
وعبرت الشبيبة ذاتها عن “رفضها الاستفراد بالقرار الحزبي من طرف بعضٍ، بعيدا عن الآليات التنظيمية، والديمقراطية المتعارف عليها”.
