اضطرت هيأة الحكم لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، إلى تحديد موعد لاحق لانعقاد جلسة محاكمة 14 أمنيا بسبب تعذيب مواطن، والتسبب في موته، وذلك بعد تخلف عنصر أمن متابع في حالة سراح.
وحددت المحكمة، يوم 21 من يونيو المقبل، لإعطاء الفرصة الأخيرة للشرطي بالحضور، والذي كان قد استفاد من البراءة في الحكم الابتدائي رفقة شرطي آخر، حضر، اليوم الأربعاء، أطوار المحاكمة إلى جانب باقي المتهمين، الذين استوفوا مدة عقوبتهم الحبسية، بالإضافة إلى عنصري “البلير”، الموجودين في المركب السجني عكاشة.
وجاء انطلاق المحاكمة في شقها الاستئنافي، بعد ما سبق أن أدين الأمنيون بأحكام تراوحت بين البراءة، و10 سنوات سجناً، نهاية نونبر الماضي، بعد محاكمات مارطونية، أدين خلالها عنصري “بلير” بالسجن 10 و5 سنوات على التوالي، ثم سنة واحدة في حق 7 من رجال الشرطة، فيما تمت تبرئة 5 عناصر آخرين، كانوا متابعين في الملف نفسه.
وكان قاضي التحقيق في استئنافية الدارالبيضاء قد تسلم ملف القضية من عناصر الفرقة الوطنية، التي قامت بتفريغ شريط الفيديو، الذي يظهر 10 من رجال الشرطة في قضية تعذيب الضحية داخل “الجيول”، حيث تمت متابعتهم، بالإضافة إلى أربعة آخرين.
وأمر قاضي التحقيق، في قرار الإحالة، بمتابعة 10 منهم في حالة اعتقال، بينما الأربعة الباقين فيتابعون في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أحد المواطنين، ووضعه في معقل الدائرة الأمنية في الدارالبيضاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى فيما بعد، ليلفظ أنفاسه فيها، متأثراً بجروح أصيب بها، لتفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً في الموضوع، أفضى إلى اعتقال الأمنيين المتابعين في القضية، وعرضهم على قاضي التحقيق، قبل إحالتهم على الجلسات العمومية للمحاكمة.
