خيم الحراك الذي تعرفه منطقة الريف على أجواء مناقشات الميزانيات الفرعية لقانون مالية 2017 بمجلس المستشارين.
في هذا الصدد، حذر عدد من البرلمانيين، سواء من الأغلبية أو المعارضة، من مغبة انتقال شرارة الاحتجاجات من إقليم الحسيمة إلى أقاليم أخرى بسبب ضعف البنيات التحتية الأساسية وضعف جودة الخدمات في قطاعات مثل الصحة والتعليم والشباب والرياضة بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال-الخنيفرة رغم المؤهلات الطبيعية الكبيرة التي تتوفر عليها هذه المناطق.
ودعا عدد من المتدخلين في لجنة التعليم و الشؤون الثقافية و الاجتماعية اليوم الأربعاء، بحضور وزير الصحة، الحسين الوردي إلى ضرورة الالتفات للمناطق المهمشة والنائية، مشيرين إلى التفاوتات الكبيرة بين الجهات في الميزانيات المخصصة للاستثمار، محذرين في الوقت نفسه من الاحتقان الكبير الذي يعتمل في بعض المناطق.
وكان وفد وزاري قد حل أول أمس الإثنين بمدينة الحسيمة، وعقد اجتماعا مع المنتخبين والفاعلين الجمعويين بالمدينة، في محاولة لإطفاء شرارة الاحتجاجات، التي انطلقت منذ 7 أشهر دون توقف، بعد مقتل بائع السمك، محسن فكري.
