برلمانيون وحقوقيون يهاجمون السياسات الأمنية ويطالبون بآليات للمراقبة

26 مايو 2017 - 00:01

طالب عدد من البرلمانيين والحقوقيين في ندوة اليوم بمجلس المستشارين بتمكين البرلمان من أدوات الرقابةعلى السياسات الامنية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة، وتحقيق الحكامة الامنية من جهة اخرى،من خلال مساءلة السلوك الأمني في واقع الممارسة.

فِي السياق ذاته، حاكمت عدد من المداخلات السياسة الامنية التي تتبعها المديرية العامة للامن الوطني،معتبرين ان عددا من الممارسات لا تمت بصلة لمسار ما بعد دستور 2011.

وبعدما دافع ادريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية عن استبعاد مراقبة السياسة الامنية،معتبرا ان ممارساتها تدخل ضمن “حماية الامن الخاص للدولة”، عارضه عدد من المتدخلين، ابرزهم، عبدالعالي حامي المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ومصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربيللديمقراطية والأمن.

المانوزي اعتبر ان دفاع البرلمانيين على فكرة عدم مراقبة السياسيات الامنية من مخلفات الماضي يحب القطعمعها، معتبرا ان الدفاع على هذه الأفكار يكرس الرقابة الذاتية للبرلمانيين على أنفسهم، مما يؤثر سلبا على اداءالبرلمانيين تجاه السياسات العمومية.

بدوره حامي الدين اعتبر أن سلطة البرلمان لا تتعارض في الجوهر مع السلطة الامنية، وإنما الاولى تكون بمثابةضابط إيقاع الثانية حتى لا تتغلب عليها نوازع السلطة الموجودة في كل من يملك صلاحيات لممارستها.

 وأشار حامي الدين الى ان الأجهزة الامنية رغم تبعيتها للسلطة التنفيذية الا انها لا تنسق مع باقي القطاعاتالحكومية ذات الصلة، في إشارة الى انفراد وزارة الداخلية والمديرية العام للامن الوطني بسلطة ممارسة المهمةالامنية بعيدا عن التنسيق مع رئيس الحكومة ووزارة العدل على وجه الخصوص.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي