قررت 22 جمعية حقوقية، وطنية ومحلية، تنشط في الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أسمته « مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة ».
الهيئات المعنية، قررت الشروع في عملية التقصي التي ستستمر على مدى 3 أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 6 يونيو، بالتزامن مع عقد المحكمة الإبتدائية للجلسة الثانية للنظر في ملف الدفعة الأولى من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، يوم الجمعة الماضي.
اللجنة التي ستلتقي بالمواطنات و المواطنين والنشطاء، ومع الهيئات والمنظمات غير الحكومية السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والإعلامية والجمعوية، ومع المحتجين ومع السلطات المحلية، ستعد تقريراً « يتضمن الخلاصات والتوصيات الكفيلة بالمساهمة في المساعدة على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز وضعية الإختناق، وإعادة الثقة بين الساكنة والمسؤولين لمواصلة الحوار قصد النظر في المطالب العادلة والمشروعة في جو من الثقة المتبادلة ». يقول بلاغ للمكتب التنفيذي للإئتلاف .
