بعدما أسقط البرلمان المادة 8 مكرر، التي خلفت غضبا كبيرا بسبب حرمانها المواطنين من الحق في الحجز على أملاك الدولة والجماعات المحلية، تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون خاص بالحجز على أملاك الجماعات المحلية.
وكشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مساء أول أمس الأربعاء، في جلسة عمومية خصصت لمناقشة مشروع قانون مالية 2017 بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستعمل على إخراج مشروع القانون في أقرب الآجال، بعدما استجابت لمطلب سحب المادة 8 مكرر من مشروع قانون مالية 2017، والتي أثارت جدلا واسعا تحت قبة الغرفة الثانية، وأيضا في الأوساط السياسية والحقوقية.
بوسعيد، الذي جدد تأكيده أن «المادة 8 مكرر لم يكن الغرض منها تعطيل أو التملص من تنفيذ الأحكام القضائية، بل خلق التوازن بين الأحكام واستمرار المرفق العام»، شدد على أن الحكومة ستعود إلى معالجة الموضوع من خلال قانون سيعرض مشروعه قريبا.
