على خلاف القوانين العادية، التي تعطي الاختصاص لمحكمة الحسيمة، للنظر في ملف ناصر الزفزافي، ومن معه باعتبار ان الجرائم المنسوبة إليه، ارتكبت في الحسيمة، فان النيابة العامة في الحسيمة قدمت طلبا استجابت له الغرفة الجنائية، في محكمة النقض يقضي باستثناء نقل محاكمة الزفزافي من الحسيمة الى البيضاء.
واستندت المحكمة، إلى مبرر إسمه « التشكك المشروع »، وهو مقتضى قانوني استثنائي، يسمح للنيابة العامة أو للمتهم او للطرف المدني، بطلب نقل المحاكمة من محكمة إلى أخرى خارج قواعد الاختصاص الترابي، كما ينص على ذلك الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا، وعلم اليوم 24، ان الباعث وراء نقل محاكمة الزفزافي، إلى البيضاء عِوَض الحسيمة، هي الخوف الشديد من ردة فعل المواطنين في الحسيمة على محاكمة الزفزافي في معقل الريف.
