دعت عدد من الفرق البرلمانية، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب، إلى إطلاق سراح نشطاء حراك الريف، وإيقاف حملة الاعتقالات في المنطقة لتجاوز حالة الاحتقان.
وطالب حزب العدالة والتنمية بإسقاط التهم، التي وجهتها النيابة العامة إلى معتقلي حراك الريف.
ودعت بثينة قروري، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في تعقيب لها، مساء اليوم، على جواب وزير العدل، محمد أوجار، عن أسئلة الفرق النيابية حول اعتقالات نشطاء الريف، إلى إسقاط التهم الموجهة إلى معتقلي الحراك.
وقالت قروري، إن « دور النيابة العامة دور حساس في هذه المرحلة، وبدل أن تقوم بالتهدئة أصدرت بلاغات تتضمن اتهامات ثقيلة لنشطاء الحراك، من قبيل المس بالسلامة الداخلية للدولة ».
من جهته، طالب عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن الفريق نفسه بضرورة فتح الحوار مع نشطاء الريف، وإيقاف حملة الاعتقالات، داعيا إلى التفكير في طريقة لإطلاق سراح نشطاء الحراك، بما في ذلك العفو.
وفي السياق ذاته، دعا نورالدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال إلى إطلاق سراح المعتقلين، وقال: « إن الحوار يتطلب بداية إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف الاعتقالات في المنطقة ».
إلى ذلك، دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى إيقاف حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الريف.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حياة المشفوع: « إن معالجة الوضع بالحسيمة يتطلب مقاربة حقوقية تقوم على إطلاق سراح المعتقلين، والسهر على احترام تطبيق القانون »، وأضافت أن المغرب « لا يجب أن يرتد عن مكتسباته الحقوقية ».
