الاستقلال "يتبنى" مطالب حراك الريف ويدعو لإطلاق سراح المعتقلين

06 يونيو 2017 - 23:34

أعلنت قيادة حزب الاستقلال، موقفاً مباشراً يساند مطالب حراك الريف، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفيته. كما طالب الحزب بوقف ما أسماه “الحملة الإعلامية ضد نشطاء الحراك”.

وجاء في بلاغ للجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، صدر مساء اليوم الثلاثاء، أن قيادته “تعلن عن تبنيها لمواقف أجهزة الحزب بإقليم الحسيمة، والتضامن المطلق والامشروط مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمحتجين”.

كما طالب البلاغ ذاته، بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب الحراك وتوقيف المحاكمات”، وتابع أنه يدعو “جميع الأطراف المعنية بالحراك إلى التحلي بالنضج والمسؤولية لتجاوز الظروف الدقيقة”.

وأشاد الحزب، بمبادرة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الهادفة إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، مع تشديده على ضرورة وقف ما أسماه بـ “الحملة الإعلامية التي تهدف إلى النيل من الحراك ومن أبناء منطقة الريف الشامخة”.

وذكر بلاغ حزب الاستقلال، أن “إقليم الحسيمة يعيش أحداثاً متسارعةً تباينت أهميتها وخطورتها بسبب الحركات الاحتجاجية التي يخوضها المواطنون والمواطنات للمطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية”، في هذا الصدد، أوضح أن الحزب “يتابع هذه الأحداث من يومها الأول بما يجب من مسؤولية واهتمام ويسجل عدد من الملاحظات والمطالب المرتبطة بها”.

ومن بين ما أعلنه بلاغ “الاستقلال” تجديد “تضامنه المطلق والكامل واللامشروط مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها، ويلح في المطالبة بضرورة التفاعل الإيجابي معها”.

وعن سلوك المحتجين طيلة أكثر من 7 أشهر، ذكر الحزب في بلاغه، أنه “يحيي عالياً روح المسؤولية التي أبداها المحتجون الذين انخرطوا في حركات احتجاجية حافظت على طابعها السلمي والحضاري”.

واستغربت قيادة الحزب “طريقة تعامل الحكومة مع هذا الحراك”، والتي اعتبر أنها “فتارة تقذفه بالتهم الثقيلة وتارة أخرى لا تتوانى في وصف المطالب المعبر عنها بالمشروعة وتقر بالطابع الاجتماعي للحراك، قبل أن توفد وفدا وزاريا عنها إلى هناك للطمأنة، قبل أن ينتهي بها المطاف إلى شن حملة اعتقالات واسعة”.

وعن طريقة الحكومة في تدبير الحراك، اعتبر بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب ذاته، أنها “مرتبكة وزادت الأوضاع تعقيدا”.

ودعا الحزب في بلاغه إلى “تدشين حوار جدي حقيقي بين الطرفين ينتهي إلى الاتفاق على جدولة زمنية مدققة للاستجابة إلى المطالب المشروعة المعبر عنها.  مع توفير الظروف الملاءمة لهذا الحوار الفعلي والتعبير عن حسن النوايا لدى جميع الأطراف من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب الحراك وتوقيف المحاكمات من جهة ومن جهة ثانية تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية إلى حين التأكد من صدقية وفعالية الحوار”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي