تعالت عدد من الأصوات الحقوقية والسياسية المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، على خلفية حراك الريف، وتوحدت في ذلك مطالب العديد الحساسيات، التي نزل بعضها إلى الشارع دعما للمعتقلين.
ودعا عدد من برلمانيي مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء، إلى البحث عن مخرج لإطلاق سراح معتقلي الحراك، بما في ذلك طلب العفو الملكي.
ومن الناحية الدستورية، والقانونية فالملك يمارس حق العفو بموجب الفصل 58 من دستور 29 يوليوز 2011، كما أن المادة 93 من القانون الجنائي اعتبرته واحدا من الأسباب، المؤدية إلى انقضاء العقوبة، والإعفاء منها.
وبالعودة إلى الظهير رقم 1.57.387، المتعلق بالعفو، فإن الملك يمكنه أن يمارس هذا الحق، سواء قبل تحريك الدعوى العمومية، أو أثناء ممارستها، أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا، كما هو منصوص عليه في الفصل الأول، كما أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات، أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، أو يوقف سيرها، حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام محكمة النقض، بحسب الفصل الثاني من الظهير.
وينص الفصل 8 من الظهير نفسه أن العفو، الذي يصدره الملك قد يشمل الفرد كما يشمل الجماعة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الزهاري، الفاعل الحقوقي، والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان « إن كل مبادرة في اتجاه إطلاق سراح المعتقلين ستساهم في التخفيف من حالة الاحتقان ».
واعتبر الزهاري أن الملك محمد السادس هو رئيس الدولة، وانطلاقا من صلاحياته الدستورية فهو معني بما يجري في الريف، ويمكنه اتخاذ كل المبادرات، التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة ».
وأضاف الزهاري أنه « لم يعد مقبولا نهائيا الاستمرار في المقاربة الأمنية، والاستمرار في حملة الاعتقالات العشوائية ».
ومن جهته، أوضح نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في الحسيمة أن « نشطاء الحراك حاليا، أو من لم يعتقل منهم، يعتبرون إطلاق سراح المعتقلين أول شرط للانتقال إلى مرحلة الحوار على الملف المطلبي »، معتبرا أن مبادرة الملك للعفو عن المعتقلين سيكون له أثر إيجابي، وسيساهم في إنهاء الاحتقان ».
وتابع الأندلوسي « إن عائلات المعتقلين تعيش وضعا مأساويا، فرمضان هذه السنة في الحسيمة ممزوج بالحزن وبألم عميق جراء ما يقع، وأعتقد أن الملك إذا تدخل، سيحقق إنفراجا في الملف ».
