من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، غدا الخميس، على 3 مراسيم جديدة ستمكن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من التصرف في كل ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية، وإرجاع الدين الخارجي.
ويتعلق الأمر، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، بمشروع مرسوم 2.16.808 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ومشروع مرسوم 2.16.809 المتعلق بتفويض السلطة كذلك لوزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، ومشروع مرسوم رقم 2.16.810 المتعلق بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وكان عدد من أعضاء وقياديي حزب العدالة والتنمية قد انتقدوا تنازلات سعد الدين العثماني أثناء تشكيل الحكومة، خاصة حينما سمح بإسناد وزارات استراتجية لمعسكر أخنوش من قبيل وزارة الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية.
