تحول اجتماع الحكومة بمنتخبي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أول أمس الاثنين، إلى محاكمة سياسية لوزارة الداخلية وحزب الأصالة والمعاصرة، إذ أجمعت جل تدخلات المنتخبين، من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، على أن الاحتقان في الريف بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ سبعة أشهر يجد سببه في «تزوير إرادة الناخبين» بالإقليم و«سياسة فرض الحزب الوحيد».
عبد الحق أمغار، رئيس جماعة سيدي يوسف وعلي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، اعتبر ما يحدث في الريف هو نتيجة لما وصفه بـ«الجرائم الانتخابية» التي ارتكبت في حق الإرادة العامة للسكان في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأضاف في تصريح شديد اللهجة، أثار ردود فعل غاضبة من طرف برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة في إقليم الحسيمة داخل الاجتماع، «إن التحكم وصل إلى درجة متقدمة جدا، إلى حد أن التقارير التي تكتب من قبل الإدارة وترفع إلى السلطات المركزية باتت متحكما فيها مسبقا».
وأثارت تصريحات أمغار غضب كل من البرلماني محمد الحموتي والبرلماني عمر الزراد عن حزب «البام».
وهددا بالانسحاب من اللقاء، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لتهدئة الأجواء، واستؤنف النقاش. وسبقت تصريحات أمغار تصريحات مماثلة، منها مداخلة نبيل الأندلسي، مستشار عن حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة، الذي اعتبر الحراك الشعبي في الريف، المستمر منذ سبعة أشهر دون توقف، هو «نتيجة لتزوير إرادة الناخبين في اقتراع 7 أكتوبر 2016».
وأضاف، موجها الخطاب إلى الحكومة: «اليوم حينما تطالبون الأحزاب بالتدخل، يجب أن تتذكروا أن وزارة الداخلية هي التي قتلت الأحزاب، ومعها أضعفت قدرتها على لعب دور الوساطة».
لكن وزير الداخلية اختار عدم الرد على الاتهامات الموجهة إلى وزارته بتزوير الانتخابات في 7 أكتوبر الماضي، وقال للمنتخبين: «إذا رجعنا للتاريخ، بقينا هنا، ولن نتقدم»، في إشارة إلى أنه لا يتحمل المسؤولية عن ذلك باعتباره وافدا جديدا على أمّ الوزارات.
