أثارت الاعتداءات المتكررة، التي تعرضت لها عدد من الوقفات والمسيرات السلمية التضامنية مع « حراك الريف » من طرف منضوين تحت جمعية تطلق على نفسها « حركة الشباب الملكي للمغاربة بالداخل والخارج »، تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء هذا السلوك، الذي وصل استنكاره إلى البرلمان المغربي في آخر جلسة للأسئلة الشفوية، وأمام وزير الداخلية.
ويتضمن النظام الأساسي للجمعية، التي حصلت على وصل إيداعها عام 2012 من عمالة مقاطعة الحي الحسني، عددا من البنود المثيرة للجدل، فالمادة 3 منه نصت على أنه من أهداف الجمعية « التنسيق والتواصل مع السلطات المحلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والديوان الملكي في كل ما يهم مصلحة البلاد »، وكذا التصدي لكل الحركات، والهيآت، والأصوات، التي تستهدف هوية الشعب المغربي، وتمس مقدساته، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة حول طبيعة التنسيق مع السلطات، الذي تهدف إليه الجمعية، وكذا طرق التصدي للحركات، التي تستهدف هوية الشعب المغربي.
في السياق ذاته، كشف مصدر مطلع لموقع « اليوم 24 » أن أعضاء الجمعية اعتبروا موافقة السلطات على النظام الأساسي للجمعية، وحصولهم على الوصل القانوني بمثابة ضوء أخضر لهم لمهاجمة كل المسيرات، والوقفات السلمية، التي ترفع شعارات ضد المخزن.
من جهة أخرى، علم موقع « اليوم 24 » أن عددا من الفاعلين الجمعويين في مدينة الدارالبيضاء يستعدون لرفع دعوى قضائية من أجل حل الجمعية، التي تستغل اسم الملك، وتعتدي باسمه على مسيرات، ووقفات سلمية.
