من ثمار الحراك الشعبي الذي يشهده المغرب حاليا، والذي انطلق من الريف، أنه كشف اختلالات التدبير المحلي، سواء لدى الجماعات المحلية أو الجهات، وبقاء هذه الأخيرة مجرد واجهات دون مضمون بفعل الأجندة الانتخابية التي طغت في السنتين الماضيتين.
مجلس الحكومة، الذي ينعقد اليوم، سيتدارس 25 مشروع مرسوم، تتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم والجماعة، وكيفيات تسديدها، وطرق إيداع أموال الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة.
كما تتعلق مشاريع المراسيم بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة، وتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القواعد المحاسبية والمالية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
