أخيرا وبعد مرور سنة ونصف سنة على إحالة الحكومة لمشروع قانون التغطية الصحية للمهنيين المستقلين على البرلمان، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس بالإجماع على هذا مشروع، مما يمهد الطريق لعرضه في جلسة عمومية قريبا للمصادقة النهائية عليه، وصدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز التطبيق.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 98.15، الذي يتعلق بنظام « التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا »، ويهم عدة فئات محرومة من التغطية الصحية مثل سائقي التاكسيات، وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والصيادلة.
حسب تقديرات وزارة الصحة، فإن المشروع يهم حوالي 10 ملايين مواطن مغربي، ما يعني توسيع التغطية الصحية في المغرب.
فنظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) الذي دخل خير التنفيذ في سنة 2005، شمل 38% من المغاربة، أما تعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) المطبق في مارس 2012، فقد شمل 9 ملايين مستفيد، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة شملت 288.000 مستفيد، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20.000 مستفيد).
وبلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية حاليا 64%، ولهذا فإن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، استهدف حسب وزارة الصحة توسيع الفئات المؤمنة لتصل إلى حوالي 95 في المائة من السكان، من خلال استفادة فئات مثل مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون مهنهم بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وستستفيد هذه الفئات، حسب نص المشروع، من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض AMO المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وستحدد مساهمة المستفيدين في هذا النظام بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد. والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع.
وبخصوص تدبير هذا النظام الذي سيهم أكثر من 30 في المائة من المواطنات والمواطنين، فقد عهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبعد المصادقة على المشروع، ستنكب كل القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع، وبتنسيق مع وزارة الصحة، على فتح حوار وعقد اجتماعات تفاوضية مع كل المهنيين من أجل إعداد النصوص التطبيقية.
المشكل أن النظام مرتبط بنص آخر يتعلق بنظام التقاعد لفائدة هذه الفئات، وهو مشروع لازال موضوعا على رفوف لجنة برلمانية في مجلس المستشارين منذ عدة أشهر.
