على عكس ما يدعيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإن الأجهزة الأمنية، مرا إلى السرعة القصوى في تعنيف المتظاهرين بالحسيمة، حسب ما عاين « اليوم 24 » طيلة ستة أيام من الاحتجاجات.
عدة شباب من الحراك أكدوا لـ « اليوم24 » أن العنف الكبير نفذته الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، لم يكن موافقا للقانون بدليل أن الأجهزة الأمنية « لم توجه للمحتجين أي إنذار بالاخلاء، بل تدخلت بقوة وشرعت في الضرب والاعتقالات العشوائية منذ اللحظة الأولى ».
وخلف التدخل الأمني إصابات خطيرة على مستوى رأس عدد من الشباب تم نقلهم على وجه السرعة للمستعجلات من أجل الخضوع للعلاجات والفحوصات الطبية.
وفي تصعيد كبير، لجأت الأجهزة الأمنية إلى مطاردة شباب الحراك باستعمال الغازات الدخانية المسيلة للدموع، لاسيما بعدما أصر المحتجون على مواصلة احتجاجية برفع الشعارات، قبل أن تلجأ ذات الأجهزة إلى استعمال الضرب العنيف المؤدي إلى إصابات وجروح خطيرة تصيب مختلف مناطق أجسام المحتجين، خاصة رؤساهم.
هذا العنف، استفز كثيرا شباب الحراك مما دفعهم إلى الرد على الأجهزة الأمنية لردع تدخلاتها العنيفة المخالفة للقانون، إذ استعمال بعض الشباب الحجارة، قبل أن يتدخل بعض الشباب لمنعهم من ضرب الأجهزة الأمنية مهما كانت تدخلاتهم عنيفة.
ولم تستثن القوات الأمنية النساء، حيث أكد أكثر من ناشط في الحراك أن العديد من النساء أصبن إصابات مبرحة في مناطق متفرقة من أجسامهن.
كما لم تكتف الأجهزة الأمنية باستعمال الهراوات والغاز المسيل للدموع والركل لتفريق المحتجين، بل لوحظ استعمالها حتى للحجارة لضرب المحتجين، بعدما طاردتهم إلى الجبال المتاخمة لحي سيدي عابد.
وتصاعدت حدة الاعتقالات اليوم بعدما أنهى شباب الحراك وقفتهم، إذ في طريق عودتهم إلى البيوت، في موعد الإفطار، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة، حيث طالت كل من صادفته في أزقة الحي المذكور، بشكل يوحي بإعلان السلطات حظر التجوال.
وأدى هذا التدخل إصابة أحد عناصر الامن بعدما سقط من سيارة الامن لحظة نزوله بسرعة كبيرة لتنفيذ التدخل في حق المحتجين، يرجح أن يكون قد تعرض للكسر، حسب شهود عيان.
