حسمت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء في المطالب المدنية بخصوص ملف انهيار عمارة سباتة بالدارالبيضاء، تزامنا مع إصدارها أحكام الإدانة في حق المتهمين الثمانية، أول أمس الأربعاء.
وقررت هيأة الحكم برئاسة القاضي بالمودن إحالة المطالب المدنية لضحايا، وذوي ضحايا انهيار العمارة الكارثي، على المحكمة الابتدائية المدنية للاختصاص، بعد أن سبق للمحكمة الزجرية أن قضت بعدم الاختصاص في هذه المطالب.
وينتظر أن تقرر المحكمة المدنية في تعويضات الضحايا، الذين أصيبوا جراء انهيار العمارة، في غشت الماضي، مخلفة عددا من القتلى، والجرحى، ضمنهم مصابون بعاهات مستديمة، وهي المطالب التي سبق للمحكمة الزجرية عين السبع أن قضت فيها بعدم الاختصاص.
وكانت هيأة الحكم بالقاعة 5 في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد أصدرت، أول أمس الأربعاء، حكمها في ملف عمارة سباتة، كانت في مجملها تأييدا للأحكام الابتدائية، مع رفع العقوبة الحبسية لمراقبين اثنين بثمانية أشهر إضافية، لتصير مدة العقوبة سنة ونصف، بعد أن كانت في الحكم الابتدائي 10 أشهر لكل منهما.
وسبق للمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، أن وزعت أحكامها على المتهمين الثمانية، في مارس الماضي، تراوحت بين 5 سنوات في حق المتهم الرئيسي صاحب العمارة، و10 أشهر في حق مراقبين بجماعة سباتة، كما قضت في حق التقني بـ3 سنوات، ثم سنتين في حق مهندسين، فيما حصل مهندس معماري على سنة ونصف نافذة، بينما حصل مهندس آخر على سنة نافذة.
وتوبع المتهمون بمجموعة من التهم، تتعلق بـ »الإرشاء والإرتشاء، وانتحال صفة ينظمها القانون، والتسبب في القتل والجرح العمديين.. ».
وانهارت عمارة سباتة، في غشت 2016، مخلفة عددا من القتلى، والجرحى، ليتم اعتقال صاحب العمارة، بالإضافة إلى مهندسين ومتدخلين في حصوله على رخصة البناء، ليتم إيداعهم سجن عكاشة، ومحاكمتهم.
