دخلت إحدى المصالح المركزية للقيادة العامة للدرك الملكي، على خط عملية سطو وصفت بـ »الخطيرة »، حيث تكلفت مصلحة الشرطة العلمية والتقنية التابعة للدرك الملكي بالرباط، بالعمل على فك لغز عملية سطو تعرضت لها وكالة « بريد بنك » بالجماعة القروية « العوامرة » بإقليم العرائش، بعدما سطا مجهولون على مبلغ ضخم حدد في 30 مليون سنتيم.
وعلم « اليوم 24 » من مصدر مطلع، أن المركز القضائي للدرك بالعرائش لم يتوصل لحد الآن بنتائج المختبر، رغم مرور خمسة أيام عن واقعة السطو، إذ لا تزال عناصر الشرطة العلمية والتقنية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، منكبة على محاولات لفك لغز عملية السطو التي تعرضت لها وكالة « بريد بنك »، بداية الأسبوع الجاري.
وأحالت » القرص الصلب » على مختبر التحليلات العلمية والتقنية، للاطلاع عن ما يحتفظ به من تسجيلات، لعلها تكشف عن ملامح الجناة المفترضين، وذلك بعدما تمكن هؤلاء الجناة من اقتلاع « كاميرا » كانت مثبتة فوق الصندوق الخاص بحفظ الأموال، وكذا سرقة « بطاقة الذاكرة » التي تحتفظ بكل التسجيلات التي تكون قد التقطتها عدسة الكاميرا.
وكان قد فوجىء بعض موظفي الوكالة البنكية، الإثنين الماضي، بعملية السطو، مباشرة بعد التحاقهم بالعمل، ليتضح لهم أن الوكالة قد تم استهدافها ليلا، خلال العطلة الأسبوعية، ما استنفر رجال السلطة الترابية ومسؤولي الدرك بمركزي العوامرة والعرائش.
واستغرب سكان مركز الجماعة القروية العوامرة، كيف تمكن الجناة من تكسير نافذة الوكالة البنكية، والدخول إليها والسطو على مبلغ 30 مليون سنتيم، رغم أنها تتواجد بالقرب من مركز الدرك الملكي الكائن بمركز الجماعة، كما يتم عادة نصب سد قضائي غير بعيد عنها، خلال الليل والنهار، حيث تتموقع الوكالة البنكية بين مركز الدرك والسد القضائي.
وتعتبر عملية السطو هذه، الثانية من نوعها بتراب الاقليم، حيث سبق وأن تعرضت للسطو قبل بضع سنوات، وكالة أخرى تابعة لـ « بريد بنك »، توجد بمركز الجماعة القرية الساحل بإقليم العرائش، ما استنفر المصالح المركزية للدرك الملكي، حيث استعانت بمروحية للتحليق وتمشيط مسالك وأحواش غابات المنطقة بحثا عن الجناة.
