قضية خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، الذي غادر السجن، في إطار رخصة بعد وفاة والدته، ولم يعد إليه، تعود مجددا إلى الواجهة.
فخلال مناقشة لجنة العدل والتشريع، أول أمس، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور وزير الوظيفة العمومية، الاتحادي محمد بنعبد القادر، هاجم سليمان العمراني، برلماني حزب العدالة والتنمية، بشدة، طريقة تساهل الدولة مع ملفات الفساد، مقارنة بتشددها مع قضية شباب كتبوا تدوينات في الفايسبوك، في إشارة إلى تهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا.
وقال العمراني متوجها إلى الوزير الاتحادي: «تمت متابعة شباب كتبوا تدوينات، أما رئيس مؤسسة عمومية تورط في ملف فساد، فقد تم إطلاق سراحه لأن والدته توفيت».
وأحرج هذا الموقف الوزير الاتحادي، بن عبد القادر، الذي لم يرد على الموضوع، فيما تولى شقران أمام، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب، الرد بطريقة غير مباشرة على العمراني، باتهامه بأنه يتحدث عن «أشياء لا علاقة لها بالواقع»، دون أن يذكر واقعة خالد عليوة.
لكن العمراني عاد ليقول: «لا يمكن أن يحتمي الفاسدون بالأحزاب، وعلى الأحزاب تحمل مسؤوليتها»، كما تحدث عن «ممارسات تستهدف الأحزاب لإضعافها وتخريبها»، لكنه قال إن «هناك قابلية لدى الأحزاب التي تسمح بإضعافها والمس باستقلال قرارها».
من جهته، دعا عبد اللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى محاربة الفساد بسياسات عملية فعالة يلمسها المواطن لكي يسترجع ثقته في المؤسسات، وليس عبر «الإنشاء والأوراق»، مشيرا إلى نماذج لما يعتبره فسادا، قائلا إن أخطر أنواع الفساد هو مماطلة الحكومة في إخراج «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة» إلى حيز الوجود، و«تجميد وضعية مؤسسة مجلس المنافسة»، و«صرف الملايير على مخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس، دون تقييم هذه البرامج وهذه المخططات».
كما أضاف أن من أبرز أنواع الفساد، استوزار شخصيات في الحكومة كانت متهمة بتلقي ملايين التعويضات. وقال وهبي متوجها إلى الأغلبية: «هناك أناس تقولون إنهم فاسدون وأخذوا العلاوات التي تصل إلى 40 مليونا، ومع ذلك جعلتموهم وزراء معكم».
