يواجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أول اختار له أمام الأمانة العامة للحكومة، بعدما قامت هذه الأخيرة بتغيير مضامين مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وحذفت منه عضوية منظمة ترانسبارنسي والقطاع الخاص.
مصادر كشفت أن المشروع الأصلي تضمن عضوية ترانسبارنسي، لكن النص الذي أحيل على مجلس الحكومة، حذفها، ما جعل مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، يعترف بأن النص الذي أحيل على المجلس الحكومي، المنعقد في فاتح يونيو، لم يتضمن عضوية ترانسبارنسي كما كان متفقا عليه، معترفا بأن هذا الأمر كان وراء نقاش مستفيض، خلص فيه مجلس الحكومة إلى ضرورة تصحيح الوضع، والتنصيص على عضوية منظمة الشفافية ترانسبارنسي.
لكن، إلى حد الآن، لم يصدر المرسوم في الجريدة الرسمية.
