"أمانديس" تتراجع عن تنفيذ التزامات وقعت عليها تحت ضغط احتجاجات 2015 

10 يونيو 2017 - 02:00

 

تفاجأ مواطنون تقدموا بطلبات الحصول على العدادات الفردية لمحلات سكناهم، في الآونة الأخيرة، بتراجع شركة «أمانديس» المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير، عن العمل بمقررات جماعية صدرت في غمرة الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مدينة طنجة سنة 2015، فيما عرف إعلاميا بـ “انتفاضة الشموع”، ردا على موجة ارتفاع أسعار فواتير استهلاك الطاقة.

وأفادت شهادات متواترة توصلت بها “أخبار اليوم”، من طرف مواطنين قصدوا وكالات الشركة الفرنسية، لتقديم طلب الحصول على عدادات فردية إضافية، في المنازل المتعددة الأسر القاطنة، بعدما تعذر عليهم الاستفادة من نظام فوترة العدادات المشتركة، أنه تم تجميد العمل ببنود هذا الإجراء الذي تم تنزيله في إطار التدابير المواكبة لتفعيل قرار وزارة الشؤون العامة والحكامة، رقم 2682,14، المتعلق بتحديد كيفية تطبيق نظام الفوترة الجديد، بالنسبة للعدادات المشتركة للماء الشروب والكهرباء الخاص بالاستعمال المنزلي.

وينص الإجراء المنصوص عليه في مقرر جماعي صادر بتاريخ 22 أكتوبر 2015، موقع من طرف البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، والمدير السابق لشركة “أمانديس”، باسكال روير، على منح عدادات فردية إضافية للتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، مع اعتماد سعر موحد وتسهيلات كافية في الأداء بالنسبة للأحياء التي تندرج ضمن الأشطر الاجتماعية.

وعوض أن يؤدي طالب الاستفادة من خدمة «العداد الفردي» المبلغ المحدد في 100 درهم شهريا، لمدة عام واحد بالنسبة للطابق الثاني، ولمدة 25 شهرا بالنسبة للطابق الثالث، على أن تكون المساحة الإجمالية للمبنى في حدود 250 مترا مربعا كحد أقصى، كما هو منصوص عليه في المقرر الجماعي المذكور، فإنهم تفاجؤوا بعد إيداع ملف الاستفادة من هذه الخدمة، بمطالبتهم بأداء مبالغ كبيرة جدا وصلت إلى 8 آلاف درهم.

وأوضح المتحدثون الذين استمعت الجريدة لشهاداتهم، أنهم يقطنون بأحياء تندرج ضمن الأشطر الاجتماعية، مثل “مسنانة”، “الرهراه”، “بونانة” و”العوامة”، وأن أغلب المباني السكنية في هذه الأحياء تتراوح ما بين 60 و90 مترا مربعا، ومع ذلك فإن المصالح المختصة بالشركة الفرنسية، رفضت منحهم العدادات الفردية بالمبالغ المحددة في القرار الجماعي المذكور لأسباب “غير واضحة”.

من ناحيته، أكد مصدر جماعي مسؤول، تراجع الشركة الفرنسية المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء، عن تطبيق بنود مجموعة من المقررات الجماعية، وذلك بدعوى أن الشركة تعيش أزمة مالية، دفعتها مؤخرا للاقتراض من البنوك المغربية 50 مليار سنتيم، لتتمة بعض المشاريع الاستثمارية الممولة من صندوق الأشغال، والمتعلقة بتأهيل وتهيئة عدد من الأحياء.

وتطرح هذه الخطوة أسئلة كثيرة عن دور السلطة المفوضة، التي يفترض أن تقوم بمهام التتبع والرقابة، للتأكد من مدى التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها، ومدى احترام بنود المقررات الجماعية والتدابير الحكومية المتخذة لحماية المستهلك.

يذكر أن شركة «أمانديس» كانت أكدت في بلاغ رسمي لها بتاريخ 17 نونبر 2015، عقب الاحتجاجات العارمة ضدها، أنها وضعت رهن إشارة زبنائها خدمة العدادات الإضافية، وتخفيض المساهمة المالية لطالبي الحصول على هذه الخدمة، وإذا تعذر ذلك لأسباب تقنية، فإنها ستعمل على تطبيق تعريفة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأسر القاطنة في منزل واحد.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي