هزّة تنظيمية غير مسبوقة يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة بمعقله الأول،ذفقد أعلن عشرة رؤساء لمجالس جماعات ترابية قروية وزانة بإقليم الرحامنة مقاطعتهم لجميع أنشطة الحزب مؤقتا، مصدرين بلاغا طالبوا فيه الأمين العام للبام، إلياس العماري، التدخل من أجل تفعيل احترام أنظمة وقوانين الحزب الداخلية.
وحمل هؤلاء مسؤولية ما اعتبروه « تراجعا خطيرا لنتائج الحزب، وما آلت إليه أوضاعه إقليميا »، إلى المسؤولين الجهويين للهيئة السياسية نفسها ».
البلاغ، الذي وُّجهت نسخ منه إلى الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني للحزب وللإدارة العامة لمقره المركزي بالرباط، أشار إلى ما سمّاه بـ » الأزمة العميقة التي ألمّت بالحزب إقليميا »، والشعور بالقلق والخيبة للرؤساء الموقعين على البلاغ، إزاء ما وصفوه بـ »مسلسل التراجع التمثيلي للحزب » بالرحامنة، مدينين بقوة ما يعتبرونه « ممارسات مشينة وإقصاءً ممنهجا لمناضلي الحزب خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والاستحقاقات التشريعية الأخيرة »، ولافتين، أيضا، إلى ما نعتوه بـ »مهزلة إقالات بالجملة لأعضاء الحزب من هياكل المجلس الإقليمي » للرحامنة، التي يهمين « البام » على تسيير معظم مجالس جماعاتها الخمس والعشرين، باستثناء بلدية سيدي بوعثمان وجماعة « الجبيلات »، اللتين يترأس مجلسيهما رئيسان من حزب التجمع الوطني للأحرار، وجماعتي « سيدي منصور » و »بورّوس »، اللتين ينتمي رئيساهما لحزب العدالة والتنمية، وجماعة « لبريكيين » التي ينتمي رئيس مجلسها لحزب الاستقلال.
من جهته، اعتبر الأمين الجهوي للبام بمراكش، عبد السلام الباكوري، الأمر من تداعيات الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلي الإقليمي للرحامنة، التي أعيد خلالها انتخاب مكتب جديد للمجلس، مرجعا إقالة أعضاء وتعويضهم بآخرين إلى حالة التنافي القانوني، التي قال بأنها تمنع الجمع بين عضوية مكتبي جماعة قروية والمجلس الإقليمي، ومضيفا بأنه،وانطلاقا من واجبه التنظيمي، رفع تقريرا حول الموضوع إلى الأمانة العامة للحزب.
