لم تمض سوى أيام قليلة على عودة عبد الرحيم لقرع، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إلى ممارسة مهامه رئيسا لمقاطعة اليوسفية، بعد رفض القضاء لطلب عزله، الذي تقدم به والي الرباط السابق، عبد الوافي لفتيت، حتى استأنف حزب الأصالة والمعاصرة حربه عليه.
« الحرب الجديدة »، التي اندلعت ضد البجييدي بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة انضم إليها كل من مستشاري حزب الاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، الذين أعلنوا التحاقهم بمعارضة « البام »، وهو ما يعني فقدان المصباح لأغلبيته في المقاطعة.
في هذا الصدد، وجه أغلبية مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية طلبا إلى رئيس مجلس المقاطعة عبد الرحيم لقرع من أجل عقد دورة استثنائية بهدف إقالة 6 أعضاء من مكتب المجلس من مهامهم، من بينهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عبد الله العزاوي، ونائبه فؤاد كريمي، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، إبراهيم الشعري.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية التحاقهما بمعارضة « البام » احتجاجا على ما وصفاه بانفراد رئيس المقاطعة بكل القرارات، وتهميشهما، اعتبر مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية بمقاطعة اليوسفية أن عدم استجابة رئيس المقاطعة لطلب مستشاري « الحركة »، والدستوري باقتناء سيارات لهما، وكذا هواتف باهظة السعر، متوعدا بفضح كل شيء في الوقت المناسب.
من جهته، اعتبر عبد الرحيم الشعري، أحد المستشارين المعنيين بالإقالة « أن المطالبين بإقالة عدد من المستشارين من مهامهم يهدفون إلى وقف الدينامية، التي تعرفها المقاطعة، خصوصا مع عودة رئيس المجلس عبد الرحيم لقراع لممارسة مهامه، وإعطائه الانطلاقة لصفقات مهمة تهم السكان، وعليه فهدفهم وقف هذه الدينامية، من خلال تعطيل أداء اللجنة المالية، التي تشارك في فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات، حتى تعرف المقاطعة جمودا مع ما يستتبع ذلك من تدن في الخدمات المقدمة للسكان ».
