حرب المقرات بين شباط وخصومه تصل إلى طنجة

13 يونيو 2017 - 16:01

انتقلت حرب الاستيلاء على المقرات المندلعة، منذ عدة أسابيع بين أنصار حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وخصومه داخل قيادات الصف الأول، من الرباط، والدارالبيضاء إلى مدن أخرى، من بينها مدينة طنجة، التي يوجد فيها المقر الجهوي لحزب علال الفاسي.
وفي سياق محاولات فرض حميد شباط قبضته على أملاك الحزب، فوجئ مسؤولو الحزب بالمفتشية الإقليمية لطنجة، بتحركات يقوم بها محمد شباط، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وابن عم الأمين العام، من أجل الاستحواذ على المقر الجهوي، الذي لم يمر على انتهاء أشغال بنائه سوى عدة أسابيع قليلة، وتفويته إلى شركة خاصة.

وكشفت مصادر من المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال، في تصريح لـ “اليوم 24” أن محمد شباط، عضو المجلس الوطني للحزب، استغل صفته بإيعاز من حميد شباط، وسارع إلى سحب تسلم نهاية أشغال بناء المقر من شركة “العمران”، كما تمكن من الحصول على شهادة «Permis d’abites»، من مصالح قسم التعمير في جماعة طنجة، وذلك بعدما أدلى بوثائق إدارية أمام المصالح الإدارية، من بينها وكالة موقعة من الأمين العام.

وردا على خطوة حميد شباط، تحركت، أخيرا، المفتشية الإقليمية من أجل قطع الطريق على محاولة الاستيلاء على المقر الجهوي لحزب الاستقلال، والذي يقع بحي “البرانس2” في مقاطعة السواني، وتفويته لشركة خاصة، وذلك بعد أن توصلت اللجنة التنفيذية للحزب بمراسلة من أحد الأعضاء الفاعلين، كشف فيها مساعي الأمين العام للسيطرة على أهم ملك عقاري، يتوفر عليه الاستقلال في مدينة طنجة.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر قيادية من المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال، أنها وضعت، أول أمس الأحد، دعوى اعتراض لدى الموثق، الذي قصده محمد شباط، من أجل تنفيذ إجراءات تفويت مقر الحزب في طنجة إلى شركة خاصة، جاء فيها أنه يمنع على أي عضو في الحزب القيام بأي عملية بيع، أو كراء للمبنى المذكور، إلا بموافقة مكتوبة من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية.

وأضاف المصدر نفسه، أن المفتشية الإقليمية تحضر كذلك لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، في غضون اليومين القادمين، وذلك بعد استكمال جمع الوثائق الإدارية اللازمة، ستطالب فيها بإبطال عملية التصرف، التي قام بها المقرب من حميد شباط، لكونه لا يتوفر على صفة تخول له التصرف في أملاك الحزب، حسب القانون الأساسي لحزب الاستقلال، وإنما يخولها للمفتشين الإقليميين، وأعضاءاللجنة التنفيذية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي