انطلقت قبل قليل، متأخرة 45 دقيقة على موعد انطلاقها، أشغال المناظرة الوطنية حول « الوضع في الحسيمة »، والتي دعا اليها رئيس جهة طنجة تطوان، إلياس العماري، وسط غياب طيف واسع من الجهات والمؤسسات الرسمية، والأحزاب السياسيك والجمعيات الحقوقية التي وجهت إليها الدعوة.
وتأخر انطلاق فعاليات المناظرة، نظرا لتأخر وصول بعض المسؤولين مثل محمد ساجد، وزير السياحة، حضر متخلفا عن الموعد بنحو ساعة، إذ التحق بمنصة الجلسة الافتتاحية بعد انطلاق أشغالها بعدة دقائق.
ويترأس الجلسة الافتتاحية، منسق المناظرة محمد السريفي، وهو معتقل سياسي سابق في « سنوات الرصاص »، والذي يشغل مهمة في ديوان رئيس الجهة، حيث ينتظر أن يلقي الكلمة كل من نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، ومحمد اوجار، وزير العدل، ومحمد ساجد، وزير السياحة، وادريس اليزمي، رىيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
هذا ومقارنة مع الحضور المكثف لرؤساء جماعات ينتمون لحزب الاصالة والمعاصرة، مثل العربي لمحرشي، رىيس المجلس الاقليمي لوزان، ومحمد بودرا، رئيس جماعة الحسيمة، ورؤساء جماعات قروية أخرى بأقاليم الجهة، تغيب مسؤولون حجزت لهم مقاعد بأسمائهم، كالوالي محمد اليعقوبي، والي الجهة.
وفي سياق متصل، لوحظ غياب كلي للأحزاب السياسية، حيث لم يحضر أي أمين عام لحزب سياسي خصصت لهم أربعة مقاعد في القاعة التي تحتضن المناظرة، بمقر الجهة، باستثناء الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومحمد ساجد، بصفته الوزارية.
ومن بين نحو عشرة مقاعد خصصت لعائلات المعتقلين، لم يحضر سوى ممثل عن عائلة واحدة، تواصلت معها « اليوم 24″، وهي أخت المعتقل بدر بولحجل الملقب « بدر أكرف »، المنحدر من مدينة الحسيمة، والذي يقبع بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
