دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على خط قضية تصنيف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتلاميذ المغرب إلى مسلمين، وإسرائيليين.
وعبرت النقابة المذكورة في مراسلة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني عن « استنكارها لاستمرار الوزارة في اعتماد مطبوع يتعلق بسجل الحضور والغياب بسلك الابتدائي، يتضمن في صفحته الأخيرة إحصائيات متعلقة بالتلاميذ تصنفهم إلى مسلمين و »إسرائيليين ».
ونبهت النقابة الى « خطورة استمرار هذا التمييز غير المفهوم بين التلاميذ المغاربة على أساس الدين »، معتبرة في الآن نفسه أن التصنيف والتمييز ما بين مسلمين، وإسرائيليين يعد خدمة مجانية للكيان الصهيوني، ومدخلا للتطبيع المرفوض مع هذا الكيان الغاصب »، كما تعتبره خلطا خطيرا بين المغاربة اليهود، وحاملي الجنسية « الإسرائيلية »، المنتمين إلى الكيان الصهيوني، الممعن في قتل أطفال فلسطين وعموم شعبها ».
وطالبت النقابة محمد حصاد بإلغاء الوثيقة وتعويضها بوثيقة أخرى احتراما لتاريخ المغرب مع القضية الفلسطينية، ومراعاة لمشاعر المغاربة، الذين لا يوجد بينهم إسرائليون، وإنما يهود مغاربة »، بحسب المراسلة.
وكان اعتماد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لجذاذة تتعلق بالبيانات الشهرية عن الفصول الدراسية، والاحصائيات المتعلقة بالتلاميذ، تصنفهم إلى مسلمين، وإسرائيلين، قد أثار استنكار مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
واعتبرت المجموعة في مراسلة وجهتها إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتوفر موقع “اليوم 24” على نسخة منها، أن تصنيف التلاميذ المغاربة إلى مسلمين، وإسرائيليين يخلق التباسا، وخلطا خطيرا بين المغاربة اليهود، وحاملي الجنسية الإسرائيلية، المنتمين إلى الكيان الصهيوني العنصري الغاصب، والمتورط في أبشع الجرائم ضد أصحاب الأرض الشرعيين »، داعية إلى إلغائها.
