في الوقت الذي تضمن فيه بلاغ الداخلية الأخير، الصادر ليلة الأحد /السبت، إشارات اعتبرها مراقبون تعديا على اختصاصات النيابة العامة، ووصاية على القضاء، أفادت مصادر في وزارة العدل، أن الأمر « طبيعي وعاد ».
وأفاد مصدر مأذون له، آثر عدم ذكر اسمه، لـ »اليوم24″، أن مضمون بلاغ الداخلية الأخير، ليلة السبت /الأحد، عاد وطبيعي، ويدخل ضمن اختصاصاتها الروتينية.
وردا على معطى بحث، وتحقيق الداخلية مع مواطنين، يشتبه في نشرهم لصور مفبركة عن أحداث الريف، وهو الاختصاص الموكول قانونا لجهاز النيابة العامة، قال مصدر « اليوم24″، إن « الداخلية من اختصاصها أن تباشر بحثا عبر الشرطة الإدارية، الذي لا يترتب عنه أي متابعة قضائية ».
وأفاد المصدر ذاته أن عملية البحث موضوع بلاغ الداخلية، تكون الغاية منه جمع المعطيات، والمعلومات حول الصفحات، والأشخاص، الذين يقفون وراء نشر صور مفبركة لا علاقة لها بأحداث حراك الريف.
وزارة الداخلية، من جانبها، قدمت تفسيرا آخر لمضمون بلاغها المثير للجدل، عبر تصريح غير رسمي لموقع « هيسبريس »، حيث أدلى مصدر مسؤول فيها بتصريح يربط فيه مضمون البلاغ بـ »حرية التعبير »، ويقصد أن وزارة الداخلية « حرة » في إصدار البلاغ، وذلك ردا على بيان شديد اللهجة أصدره « منتدى الكرامة لحقوق الإنسان »، الهيأة الحقوقية المقربة من حزب « البيجيدي ».
