تفكك تحالف حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي كان يشكل كتلة واحدة داخل تركيبة المجلس، منذ هيكلة المجلس بعد انتخابات 4 شتنبر 2015 الجماعية والجهوية، وذلك بعدما أقدم عضوان ينتميان لحزب « الحصان » على تقديم استقالتهما من عضوية الفريق الاشتراكي الدستوري، أحد الفرق السياسية بأغلبية مجلس الجهة.
وفاجأ كل من محمد الزموري، النائب الخامس لرئيس الجهة، والمنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، والمستشارة إيمان بوحويطة، عضو لجنة السياحة بالمجلس، رئيس الفريق الاشتراكي الدستوري، عبد الحق أمغار، بحر الأسبوع الماضي، بقرار فك الارتباط من دون تقديم تعليل لموقفهما المفاجئ، والذي سيؤدي إلى حرمان حزب الاتحاد الاشتراكي من فريقه بالمجلس، لكون النظام الداخلي ينص على أن تشكيل الفرق السياسية، يتطلب توفر خمسة أعضاء على الأقل.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع، في حديث مع « اليوم 24″، أن الخطوة التي أقدم عليها مستشارا الاتحاد الدستوري، تأتي بضغط من رئيس الجهة إلياس العماري، في إطار تصفية حساباته مع رئيس الفريق الاشتراكي الدستوري، عبد الحق أمغار، على خلفية مواقفه التي عبر عنها في اللقاء الذي جمع الحكومة مع منتخبي إقليم الحسيمة، الأسبوع ما قبل الماضي.
وكان أمغار وهو الاتحادي الوحيد الذي امتنع عن التصويت على إلياس العماري، أثناء انتخابه رئيسا للجهة، قد ربط بين تنامي الاحتجاجات وتوسعها في مناطق الريف، و »التحكم الذي سبق مجريات العملية الانتخابية، خلال انتخابات شهر أكتوبر الماضي، وما عرفته من تزوير فاضح لصالح حزب معين »، معتبرا « أن المشكل الوحيد اليوم في الريف يرجع إلى سياسة فرض الحزب الوحيد، في إشارة إلى « البام »، والنتيجة هو ما نراه اليوم، حسب قوله.
وكشفت مصادر الموقع، أن إعلان حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس الجهة، مقاطعته أشغال المناظرة الوطنية، حول « الوضع بالحسيمة » التي انعقدت بطنجة، يوم الجمعة الماضية، تأتي في إطار فصول الصراع المستمرة بين عبد الحق أكغار، البرلماني السابق عن دائرة الحسيمة، وبين إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حاول تطويع مواقفه على مقاسه دون أن يفلح في ذلك.
وعلل عبد الحق أمغار، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس الجهة، مقاطعة حزبه لأشغال المناظرة المذكورة، في تدوينة عبر حسابه الفايسبوكي، لكون توقيت انعقادها « يعتبر تهربا من طرف رئيس الجهة من تحمل مسؤوليته في تدبير الشأن العام، ومحاولة يائسة لزرع الانتظارية في صفوف ساكنة إقليم الحسيمة، وإلهائهم عن حقيقة ما يجري لكسب مزيد من الوقت ».
يذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان قد تحالف مع الأصالة والمعاصرة، في عز صراعهما ضد حزب العدالة والتنمية سنة 2015، يتوفر على أربعة مقاعد في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويتعلق الأمر بالأمين البقالي الطاهيري، رئيس جماعة فيفي بإقليم شفشاون، ومحمد العلمي، المستشار البرلماني والنائب الثالث لإلياس العماري، ومحمد الملاحي، نائب برلماني ورئيس جماعة واد لاو، وعبد الحق أمغار، رئيس الفريق.
