عاد عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مرة أخرى، للحديث عن جمود مشاورات تشكيل الحكومة في فترة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، وكذا عن الظروف التي أحاطت بتشكيل حكومة سعد الدين العثماني.
عبد العلي حامي الدين، قال في ندوة سياسية نظمتها شبيبة العدالة والتنمية، ليلة الثلاثاء 20 يونيو بالدار البيضاء « إن الحكومة تشكلت وفقا للإملاءات، ولم تكن نتيجة اتفاق سياسي ».
وأوضح حامي الدين، الذي كان يتحدث في الندوة إلى جانب البرلمانية الاتحادية حنان رحاب أن « حزب العدالة والتنمية لم يكن ضد دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة، لكنه كان يريد أن يدخل نتيجة توافق سياسي بين الحزبين، يتم إعلانه للرأي العام ».
واعتبر المتحدث أن التراجعات السياسية التي يعرفها المغرب، بدأت مع ما وصفه ب »التدخلات السافرة في قرارات الأحزاب السياسية، التي بلغت إلى درجة أن الدولة أصبحت ترى أنه من حقها أن تتدخل في الأحزاب، وهو ما أدى إلى فرض أغلبية قسرية تتشكل من 6 أحزاب، لا تعكس نتائج صناديق الاقتراع ».
واعتبر قيادي المصباح أن » الدولة وصلت إلى مأزق حقيقي، بعد التحول العميق الذي أبان عنه المجتمع في حراك الريف، الشيء الذي يفرض أن يجلس الجميع على طاولة الحوار، ويتم الاتفاق على تدبير عدة ملفات، تدبير ملفات انتهاكات حقوق الانسان، تدبير السلطة ».
وتابع القيادي في حزب « العدالة والتنمية »، قائلا « إن الاحتجاجات بالحسيمة لها طبيعة مختلفة، وتطورت بشكل مثير، وهذا الحراك أنتج قادة ورموز، يريدون محاورة من يمثل الملك، مما يشكل إفلاسا لديمقراطية الواجهة، وأسلوبا في الحكم ».
واعتبر حامي الدين أن اعتقال النشطاء والزج بهم في السجن لن يحل المشكل، وقال « لو كانت لدينا عقول كبيرة في تدبير الأزمات، لتعاملنا مع هؤلاء شباب كثورة بشرية يمكن أن تشكل دعامة أساسية في التحول السياسي في البلد ».
من جهتها، دافعت حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي عن انتخاب القيادي الاتحادي الحبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب، وقالت « إن الأمر تم بشكل ديمقراطي »، داعية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب.
حنان رحاب، قالت إن مطالب حراك الريف مطالب سلمية ومشروعة، ويجب الاستجابة لها، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف حملة الاعتقال.
