أنهت الأمانة العامة للحكومة تحضير مشروع قانون أعدت مسودته الأولى وزارة العدل، ويقضي بتمكين رئاسة النيابة العامة الجديدة، المتمثلة في الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، من « وراثة » الرصيد الإداري والتوثيقي والإمكانيات المادية والبشرية، التي كانت وزارة العدل تسخّرها للإشراف على النيابة العامة.
وكان الملك قد عين محمد عبد النبوي مستهل أبريل الماضي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض خلفا لمصطفى مداح؛ وسيشرع في ممارسة سلطاته كرئيس جديد للنيابة العامة ابتداء من يوم 7 أكتوبر المقبل، حسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع القانون.
المذكرة قالت، إن اضطلاع رئاسة النيابة العامة بمهامها، يتطلب صياغة قانونية تتلافى الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية السارية حاليا، والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل. كما « أن إحداث مؤسسة النيابة العامة يتطلب توفير إمكانيات مادية وبشرية وإطار تنظيمي كفيل بتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها ». المشروع ينقل سلطات وزير العدل على قضاة النيابة العامة وأعمالها وممارستها للدعوى العمومية وممارسة الطعون، إلى الرئيس الجديد.
كما ينصّ المشروع على تمكين هذه المؤسسة من جميع العقارات والمنقولات اللازمة لاشتغالها، إلى جانب « توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين، سواء في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن إمكانية توظيف أطر إدارية أو تقنية أو التعاقد مع أشخاص من ذوي الخبرة للقيام بمهام معينة خلال مدة محددة ».
كما ينقل المشروع ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة، والموجودة حاليا لدى وزارة العدل، إلى الرئاسة الجديدة للنيابة العامة. خطوة ستحوّل الوزارة إلى مجرّد مشرف على بنايات وموظفي المحاكم، وقطاع حكومي مكلّف بإعداد مشاريع القوانين والنصوص المرتبطة بمجال العدالة.
المشروع الذي ينتظر أن يلج المسطرة التشريعية قريبا، يعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الآمر بصرف الاعتمادات المالية التي ستخصصها ميزانية الدولة للنيابة العامة، وينص على تعيين محاسب عمومي تنتدبه وزارة المالية لدى هذه المؤسسة الجديدة.
