قل مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، ان القائمة الأخيرة للولاة والعمال المعلن عنها، اليوم الأحد، عقب المجلس الوزاري، برئاسة الملك، « لا تعكس بوادر الحل لأزمة الريف ».
وأفاد الخبير، تعليقا على مخرجات المجلس الوزاري، ان السلطة الرسمية في البلاد، « لم تجد لنفسها مخرجا مناسبا لأزمة حراك الريف »، الذي يشترط النشطاء لتجاوزه، الإفراج عن المعتقلين.
وتحدث عن عدول المجلس الوزاري، عن التفاعل مع مطالب حراك الريف، بإبقاء والي جهة طنجة الحسيمة، محمد اليعقوبي، الذي كان النشطاء يطالبون برحيله.
وبذلك، قال ان قائمة الولاة والعمال الجدد، « لم تتفاعل إيجابا مع مطالب حراك الريف ».
وعن دور الملك، أشار السحيمي، إلى ان الحل يتوقف على مبادرة منه، غير أنه (الملك) يظل حريصا على البقاء في موقع يحترم فيه القانون والمساطر الجاري بها العمل.
السحيمي أكد عطفا على دور الحكومة، ان « حل أزمة الحراك، صار يتجاوزها، ولا علاقة لها بمسببات حله.. »، مشيرا ان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي أعلن انه سينتقل إلى الحسيمة للتحاوز مع النشطاء « لن يستمع له أحد.. ففاقد الشيء لا يعطيه.. ».
