كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قرب إطلاق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لمبادرة جديدة من أجل تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب.
وجاء ذلك، في كلمة لسعد الدين العثماني أثناء انعقاد المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، وقال العثماني: « إن وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد سيعمل على فتح حوار من أجل تحيين الخطة، في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على الانصات والتعاون مع مختلف الشركاء الحكوميين، وهيآت المجتمع المدني ».
وأوضح العثماني أن وزير حقوق الإنسان سيكشف لجنة إشراف تتولى تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، حتى يتم البدء في تنفيذها.
يذكر أن المغرب كان قد أطلق في 25 أبريل 2008 مسلسل إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، قبل أن يتم تقديم وثيقة الخطة في لقاء رسمي جمع الوزير الأول عباس الفاسي بأعضاء لجنة الإشراف، يوم 9 يوليوز 2010، بعد لقاءات ومشاورات متتالية، همت جمع المعطيات، والدراسات عن حقوق الإنسان في المغرب.
