فوجئ ستة محامين حضروا إلى سجن عكاشة، صبيحة الجمعة 30 يونيو 2017، للتخابر مع معتقلين في إطار أحداث الحسيمة، بعراقيل إدارية منعتهم من التخابر مع موكليهم.
وأفاد المحامون، في بيان لهم، أنهم انتظروا ساعة وربع، وخصصت لهم قاعة صغيرة، في حين هناك عدد من المعتقلين الذين يجب أن يتخباروا معهم، ما جعلهم يعتبرون ان ظروف القيام بمهامهم » غير متوفرة ».
وصرح المحامي عبد العزيز النويضي، ل »اليوم 24″، تعليقا على هذه الواقعة، قائلا أنه « تم التضيق على امكانية اتصال المحامين بمعتقلي الريف في سجن عكاشة، حيث لا توجد إلا قاعة واحدة، في الوقت الذي توجد فيه عدد كبير من القاعات « مغلقة »، مما يضطر المحامين لانتظار وقت طويل بسبب نقص القاعات وطول إجراءات إدخال المحامين، ثم إحضار المعتقلين وإرجاعهم قصد إحضار معتقلين آخرين ».
واعتبر النويضي أن هذا « يضيع وقتا ثمينا، خصوصا مع البرمجة المكثفة التي اعتمدها قاضي التحقيق ».
واعتبر النويضي أن هذا الوضع « يقيد إلى أبعد الحدود إمكانية ووقت التواصل الضروري بين المعتقل ودفاعه »، مضيفا أن هذا « يمس في العمق بضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المحامون الستة أسماء الوديع، زهرة المرابط، بشرى الرويسي ومحمد اغناج، سعيد ديدي من هيئة الدار البيضاء، وسعاد براهمة من هيئة سطات، أشاروا إلى أنهم حضروا في الساعة التاسعة وعشرون دقيقة، من صبيحة الجمعة 30 يونيو، قصد التخابر مع المعتقلين المبرمج الاستماع إليهم تفصيليا من طرف قاضي التحقيق الأسبوع المقبل، وهم محمد جلول، عمر بوهراس، محمد حاكي، محمد المحدالي، شاكر المخروط، الحبيب الحنودي، احمد زهاط، فهيم غطاس، إلا أن إدارة سجن عكاشة لم تيسر لهم التخابر مع المعتقلين.
