توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الإقتصاد الوطني نسبة نمو قدرتها ب4,8٪، وذلك خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 2017، في مقابل 1 بالمائة حققها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وكشفت المندوبية في تقرير « موجز الظرفية الإقتصادية » نشر أمس، بخصوص التقديرات الخاصة بالفصل الثاني من السنة والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث أن هذا التحسن في أداء الإقتصاد الوطني يرجع بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، متوقعة أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب17.4 بالمائة، مقابل 3.3 للانشطة غير الفلاحية.
في السياق ذاته توقعت المندوبية السامية أن تعرف الصادرات الوطنية خلال نفس الفترة زيادة ب2 بالمائة ، عوض 76 بالمائة في الفصل السابق، مضيفة بأن صادرات مشتقات الفوسفاط ستعرف تحسنا ملموسا بفضل ارتفاع الطلب الخارجي.
أما بالنسبة لواردات المغرب من السلع خلال هذه الفترة فستشهد بحسب المندوبية نموا متواضعا بنسبة 3.6 بالمائة عوض 12.2 في الفصل السابق وذلك بفعل انخفاض واردات المواد غير الطاقية وخوصا السيارات السياحية والمواد النصف مصنعة، فيما ستعرف واردات المواط الطاقية ارتفاعا ملموسا لتساهم ب 4 نقاط في زيادة الواردات الوطنية.
التقرير ذاته توقع أن يواصل الإستهلاك المحلي تحسنه خلال هذه الفترة متوقعا أن ينمو استهلاك الأسر ب 4.2 بالمائة.
