خلال اجتماع مجلس الحكومة أول أمس، أعلن سعد الدين العثماني أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ستنخرط في ورش تحيين الخطة الوطنية من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان « وفق مقاربة تشاركية ». فما طبيعة هذه الخطة؟ ولماذا طرحها الآن؟
يعود إطلاق هذه الخطة إلى سنة 2008 في عهد حكومة عباس الفاسي، وتم إعدادها في إطار تشاوري طبقا لتوصيات مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993، وهكذا أطلق المغرب في 25 أبريل 2008 مسلسل إعداد الخطة كورش وطني جماعي، لتجسد التزام رسمي للحكومة بترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وتعزيز مسلسل الإصلاح والدمقرطة.
في 9 يوليوز 2010، تم تقديم وثيقة الخطة، وكان يفترض أن تصادق عليها الحكومة حينها، لكن مع هبوب رياح الربيع العربي، وتعديل الدستور، تبين أن العديد من بنود الخطة استجاب لها الدستور الجديد، ودخلت البلاد في تجربة جديدة، توارت فيها الخطة إلى الوراء، قبل أن تشير إليها حكومة العثماني في التصريح الحكومي، ملتزمة بإخراجها لحيز الوجود، وعلمت « أخبار اليوم » أن وزير الدولة مصطفى الرميد، طرح مشروع الخطة مرتين في المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليها، لكن عددا من الوزراء طلبوا تأجيل المصادقة عليها من أجل مزيد من التشاور حولها.
وأفاد مصدر حكومي أن الرميد أرسل نص المشروع إلى القطاعات الوزارية لتقديم ملاحظات، وينتظر أن يشرع في مشاورات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني حول تحيينها، قبل عرضها للمصادقة ونشرها في الجريدة الرسمية والشروع في تطبيقها في بداية 2018.
وتشمل الخطة التزامات وتوصيات تهم عدة قطاعات، من قبيل ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية، والحكامة الأمنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الحق في التعبير والتجمع والتظاهر وغيرها.. لكن هناك خلافات مؤجلة حول مواضيع من قبيل عقوبة الإعدام، وزواج القاصرات، وانضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية.
