أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثالث من عام 2017، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,9 في المائة.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الثاني من عام 2017، وتوقعات الفصل الثالث من السنة نفسها، أن هذا التحول يعزى، بالأساس، إلى استمرار ديناميكية الانتاج النباتي فيما سيشهد الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، موازاة مع تـقلص أثار الأمراض الفيروسية، التي أصابت قطاع الدواجن خلال السنة الماضية، ليعود الإنتاج إلى مستوياته الاعتيادية.
وأضاف المصدر ذاته أن القطاعات غير الفلاحية ستحافظ على تطورها الإيجابي، خلال الفترة نفسها، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ البلدان الناشئة، وكذلك منطقة الأورو، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي، وكذلك تحسن المبادلات التجارية العالمية بـ 6,7 في المائة.
ويرتقب، حسب المندوبية، أن يعرف الطلب الخارجي، الموجه إلى المغرب ارتفاعا يقدر بـ 5,7 في المائة، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر بـ 2,7 في المائة، خلال الفصل الثالث من عام 2017.
وأشارت المندوبية ذاتها إلى أن القيمة المضافة للمعادن ستشهد نموا ملموسا يقدر بـ 11,8 في المائة، بفضل تحسن طلب الصناعات الكميائية المحلية، نتيجة ارتفاع القدرات الإنتاجية لوحدات التحويل بالجرف الأصفر.
وعلى العموم، تضيف المندوبية، يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 2,7 في المائة، حسب التغير السنوي، وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ4,1 في المائة، خلال الفصل الثالث من عام 2017، عوض 1,3+ في المائة، خلال الفترة نفسها من عام 2016.
